اتفاق تعاون بين الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلنت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن إبرام اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك للعمل على تنفيذ عدد من المشروعات وأنشطة الشراكة , وتم تحديد جدول زمني لتنفيذها خلال العامين القادمين في جميع دول الإقليم السبع المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن .
وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة أنه وضعت خطة شاملة لتنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات المشتركة بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال عامي 2013-2014 , مشيرا إلى أن أهم هذه المشروعات تستهدف دعم تطبيق منهج النظام البيئي في إدارة السواحل، وتقييم وتخفيف أحمال التلوث البحري، والتقييم الاقتصادي للنظم البيئية، والتكيف على تأثيرات تغير المناخ والرصد البيئي في الإقليم.
وأفاد أن منهج النظام البيئي يعد تطبيقاً فعلياً لمبدأ التنمية المستدامة في إدارة الموارد الحية والثروة السمكية، حيث يتم تطبيق إستراتيجية الإدارة المتكاملة للموائل البرية والمائية والكائنات الحية بما يحقق المحافظة والاستغلال المستدام بطريقة متكافئة، وهو ما يتطلب أيضاً إجراء دراسات ومسوحات للتقييم الاقتصادي للنظم البيئية وما توفره من سلع وخدمات , مبيناً أن الهيئة تعمل على دعم تطبيق هذه الطرق والأدوات من خلال تدريب الكوادر الفنية المختصة وتنفيذ أنشطة نموذجية.
وأشار أبو غرارة إلى أن أنشطة التعاون المشترك في مجال التلوث البحري تشمل إجراء دراسات تقييم لأحمال ومصادر التلوث بالمغذيات ومياه الصرف الصحي والنفايات البحرية الصلبة التي يتم تصريفها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال مسوحات وتجميع عينات في جميع دول الإقليم التي تشمل كل من المملكة والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال، مما يمكن من تطوير خطط استرشادية وأنشطة نموذجية للحد من هذا التلوث، وتنمية القدرات الفنية لتقليل التلوث والتصدي للحالات الطارئة.
وأبان أنه فيما يخص مجال تغير المناخ فسيتم من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة تطوير خطط ومشروعات نموذجية لتنمية وتعزيز البيئات الساحلية المهمة لقدرات التكيف على تأثيرات تغير المناخ وتحفيز آليات التخفيف من خلال تنمية وإدارة مصادر حجز الكربون في البيئات البحرية مثل بيئات المانجروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية والمستنقعات الملحية المتوفرة في الإقليم.