الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر تعرض جهودها لمواجهة التغيرالمناخي

على هامش المؤتمر العالمي للتغير المناخي المنعقد بالدوحة حالياً

نظمت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورشة عمل على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية الإطارية الدولية للتغير المناخي (COP 18) المنعقدة بالدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2012.
وتحدث الخبراء من دول الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) عن آليات وسبل تأقلم الكائنات البحرية مع تأثيرات التغير المناخي في البحار والمحطيات.
وأوضح الأمين العام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبوغرارة أن الورشة استعرضت تجربة الهيئة الإقليمية ودول البحر الأحمر وخليج عدن في جهودها الوطنية وبرامجها، للاستعداد والتكيف مع التأثيرات المحتملة للتغير المناخي؛ بهدف التقليل من التأثيرات السلبية على الإنسان والبيئة والتنمية.
وقد شملت الندوة الجوانب المتعلقة بجهود وأنشطة التكيف، ومنها دراسات تقييم التأثيرات وتحديد التدابير الخاصة بوسائل التكيف، والتدريب وبناء القدرات اللازمة لتطبيق وسائل التكيف، وتطوير برامج ومشروعات التكيف، واستقطاب التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، والتوعية حول مخاطر تغير المناخ، وتشجيع ودعم وسائل التكيف المبنية على النظم البيئية الساحلية والبحرية.
وأضاف أن تنظيم هذه الفعالية في القمة الدولية؛ لإبراز الجهود التي تقوم بها دول الإقليم للتقليل من التأثيرات المحتملة للتغير المناخي، والتعرف على مرئيات الخبراء الدوليين والمنظمات المعنية في مدى كفاية وفاعلية الإجراءات التي تبنتها دول الإقليم، وما يمكن تبنيه من إجراءات وسياسات مستقبلية في هذا الشأن.
وتم خلال اللقاء التعريف بمدى تميز وثراء النظم البيئية الساحلية والبحرية الضخمة في البحر الأحمر وخليج عدن المتمثلة في الشعاب المرجانية، وغابات المانجروف، ومروج الحشائش البحرية، والتنوع البيولوجي الفريد، وإمكانية الاعتماد على هذه الموارد في تطبيق وسائل طبيعية زهيدة التكلفة للتكيف على تأثيرات التغير المناخي بالإقليم.
ومن المعروف أن الشعاب المرجانية وغيرها تشكل البيئات البحرية الرئيسية، للتكيف على تأثيرات التغير المناخي من خلال حماية الشواطئ من النحر وارتفاع منسوب مياه البحر، والخدمات البيئية العديدة التي توفرها من دعم للموارد الحية، والثروة السمكية، والأنشطة الاقتصادية الساحلية.