إستراتيجية إطارية للتقألم مع التأثيرات المحتملة للتغير المناخي لدول البحر الأحمر

د. أبو غرارة: الارتفاع في منسوب مياه البحر أهمها

كشف الأمين العالم للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفسور زياد بن حمزة أبوغرارة عن إستراتيجية إطارية أعدتها الهيئة للتأقلم مع التأثيرات المحتملة للتغير المناخي لدول البحر الأحمر وخليج عدن.
وتهدف الإستراتيجية إلى معرفة التأثيرات المحتملة للتغير المناخي من خلال تقييم التأثيرات المتوقعة على الموارد البحرية والساحلية والمخاطر المحتملة على الاستثمارات الاقتصادية والبنى التحتية في دول الاقليم، كما تسعى إلى توفير المعلومات وتيسير انسيابها لأصحاب القرار والمصلحة والجهات ذات الصلة للمساعدة في تخفيف التأثيرات والتأقلم بالاضافة إلى رفع القدرات المؤسسية والبشرية للرصد وتقييم التأثيرات والتنبوء والإنذار المبكر وتأسيس نظام إقليمي فعال لمراقبة ورصد التغير المناخي في البيئة الساحلية والبحرية ووضع سيناريوهات للتوقعات المستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة قد عملت مؤخراً على تدريب عدد كبير من ممثلي دول الإقليم على تحليل البيانات الخاصة بدراسة تأثيرات التغير المناخي في البيئات الساحلية، واستخدام عدة نماذج حاسوبية لدراسة درجة تعرض المناطق الساحلية لتأثيرات التغير المناخي على المدى القريب والبعيد، ومن ثم كيفية رسم السناريوهات واستخدام المحاكيات وتطبيقاتها في اتخاذ التدابير المناسبة للتأقلم والتخطيط الساحلي.
وقال أهم التأثيرات المتوقعة للتغير المناخي على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن جراء التغير المناخي هي ارتفاع في منسوب مياه البحر وقد ينتج عنها غمر المناطق والجزر المنخفضة في المناطق الساحلية وتراجع الشواطئ بفعل التعرية وقد يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر أيضاً إلى ارتفاع الأمواج إلى ما فوق مستوى الشعاب المرجانية، وهذا يزيد من درجة تعرض السواحل للنحر والتعرية والأعاصير. وفي هذا الحال تتضاعف معدلات قابلية التأثر والمخاطر وقد تشمل المنتجعات السياحية والعديد من المناطق المأهولة والبني التحتية في المناطق الساحلية مثل الموانئ والمنشآت
وأضاف ابوغرارة أن احتمالية ارتفاع درجات حرارة البحر واحدة من الآثار الناتجة عن التغير المناخي وهذه الحالة تؤدي إلى تغيرات في الخواص الكيميائية لمياه البحر وتغيرات في حركة التيارات ومعدلات التبخر، والتوزيع المكاني والموسمي للأنواع وتكاثرها والتركيب النوعي للعشائر. بالاضافة إلى ابيضاض الشعب المرجانية.
مشيراً إلى أن التنامي الملحوظ في حجم وكثافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية بالمناطق الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى تزايد أهمية البحر الأحمر لحركة الملاحة الدولية، قد يؤدي إلى تزايد الضغوط البيئية، والتي بدورها تضعف مقاومة النظام البيئي وتقلل من مرونته وفرص تكيفه مع التغيرات المناخية المحتملة، وهناك فجوة ملحوظة في القدرات المؤسسية والخبرات اللازمة لتنفيذ إستراتيجيات وخطط فعالة للتخفيف من حدة الآثار المحتملة والتأقلم عليها كما ان طبيعة البحر الأحمر كجسم مائي شبه مغلق يتميز بمدى محدود للتغيرات الموسمية يجعله مؤشراً جيداً لرصد التغير المناخي، وبذلك يكتسب أهمية خاصة في النظام العالمي في هذا المجال موضوع التغير المناخي أهمية خاصة نظراً للخصائص التي يتميز بها البحر الأحمر عن غيره من بحار العالم حيث تعتبر درجات الحرارة المرتفعة ومعدلات الترسيب المنخفضة نسبياً مع ارتفاع معدلات التبخر تجعل من طبيعة المناطق الساحلية جافة أو شبه جافة تعاني بطبيعتها من أوضاع حرجة من حيث الخصائص المناخية والموارد المائية، مما يزيد من احتمالات قابلية التأثر بنتائج التغير المناخي وحدة التأثيرات وتسارع حدوثها.