ناقش 32 خبيراً من 10 دول عربية وإسلامية وسائل التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على النظم البيئية في ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت في مقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في جدة أمس،. ويشارك في الورشة التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع كل من برنامج الأممالمتحدة للبيئة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (آيسيسكو)، خلال الفترة 30 نيسان (أبريل) – 2 أيار (مايو) 2012، خبراء من الدول الأعضاء في الهيئة (السعودية - مصر – السودان - اليمن – الأردن- جيبوتي)، إضافة إلى ممثلين عن دول سلطنة عمان، المملكة المغربية، تونس، والكويت. وتهدف الورشة إلى تعريف الخبراء المشاركين بمنهج التكيف القائم على النظم البيئية، وكيفية التقليل من الآثار السلبية المحتملة للتغير المناخي من خلال تنفيذ مشاريع على أرض الواقع تستند بشكل أساسي على النظم البيئية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، كما تناقش الورشة فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع شراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التأقلم على تأثيرات التغير المناخي. وأكد أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة على أهمية تبني هذا النهج في الإقليم للحد من تأثيرات التغير المناخي، مشيراً إلى أن النظم البيئية السليمة التي تعمل بشكل جيد في أداء الوظائف الحيوية تعزز من المقاومة الطبيعية للتأثيرات السلبية للتغير المناخي وتخفف من قابلية تأثر المجتمعات البشرية وتضررها. وأوضح أن هذا هو المبدأ الذي يقوم عليه منهج استخدام وسائل التكيف القائمة على النظام البيئي، والذي يركز على تقوية مكونات النظم البيئية الأساسية مثل صون المكون الحي الذي يشمل التنوع البيولوجي للنظام، والمكونات غير الحية الأخرى والتوازن البيئي للدورات الجيوكيمائية الطبيعية، حيث يعزز ذلك من قدرة النظام البيئي على امتصاص انبعاثات الكربون مثلاً، كما يمكنه مقاومة الضغوط البيئية التي قد تنشأ من التغير المناخي أو غيره من الأنشطة البشرية. وأضاف «على رغم من كون النظم البيئية البرية بالمنطقة جافة وفقيرة عموماً، إلا أن إقليم البحر الأحمر وخليج عدن غنيان جداً بالنظم البيئية الساحلية والبحرية المتنوعة، مثل الشعاب المرجانية وبيئات المانجروف والحشائش البحرية، والتي يمكن أن تمثل ركيزة أساسية في مقاومة تأثيرات التغير المناخي، من خلال تقوية هذه النظم البيئية الأساسية وصونها لتعمل بشكل وظيفي طبيعي، وإثرائها وتنميتها». وقال إن الهيئة وضعت مكوناً خاصاً بالتأقلم القائم على النظم البيئية ضمن استراتيجية برنامج الهيئة للتأقلم على تأثيرات التغير المناخي بالإقليم، والتي تشمل أربعة مكونات أخرى هي تقويم قابلية التأثر ورصدها، وتقويم وإدارة المخاطر الساحلية، وإنشاء نظام إقليمي لرصد تأثيرات التغير المناخي والإنذار المبكر، واستقطاب تمويل مشاريع التكيف من الجهات الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتعمل الهيئة ضمن البرنامج على تقوية القدرات وتطوير وتنفيذ مشاريع في دول الإقليم في جميع هذه المكونات الخمس للبرنامج.
