مجلس إدارة غرفة الرياض يعتمد لائحة الحوكمة

اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لائحة الحوكمة الجديدة الخاصة بالغرفة المتضمنة مجموعة من القواعد والضوابط والإجراءات الداخلية بهدف تحقيق أغراضها من خلال ممارسة اختصاصاتها المحددة نظاماً، لدعم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمتين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في ميدان التنافسية الدولية.
وتهدف اللائحة الى وضع أحكام وضوابط لتطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات وفق الصلاحيات الادارية والمالية للغرفة المعنونة ب (Corporate Governance )، و تقوم بتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام بصفته المعني بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإشراف على العمل التنفيذي بالغرفة بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات بينهم.
واحتوت بنود اللائحة على العديد من الضوابط والاليات والتعريفات شملت الجمعية العمومية وتكوينها واجتماعاتها واختصاصاتها ، وتشكيل مجلس ادارة الغرفة و دوره و صلاحياته ، و دور رئيس مجلس الإدارة و صلاحياته ، واجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية، واختيار الرئيس والنائبين .
كما حددت اللائحة مهام واختصاصات الأمين العام وكذلك لجان المجلس التي تضم اللجنة التنفيذية ، لجنة المراجعة، لجنة المكافآت والترشيحات ، كما تضمنت اللائحة اللجان القطاعية الهادفة إلى حماية مصالح ممارسي الأنشطة الاقتصادية والعمل على تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية لها، واقتراح الحلول المناسبة لما يواجه تلك الأنشطة من معوقات ؛ وفق ما تحدده نصوص لائحة لجان المشتركين.
كما أفردت اللائحة بندا عن سياسة تعارض المصالح ترسيخا لمبادئ وقيم العمل التطوعي الذي يُعد أهم مقومات النجاح ومصدر ثقة الآخرين مما يتوجب على جميع أعضاء مجالس ولجان الغرفة بما فيها مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات المراكز ومجالس الأمناء واللجان القطاعية الرئيسة والفرعية والعاملين في مختلف المستويات الادارية كافة ، والقبول بأخلاقيات العمل التطوعي الذي تنتهجه الغرفة كجزء من ثقافتها ، وايماناً بأن التعارض في المصالح ينشأ متى ما ثبت أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانها أو أحد منسوبي الغرفة له مصلحة شخصية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرار ذلك العضو أو الموظف على قدرته في تأدية واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه المصلحة العام للغرفة.
// يتبع //