منظمة التعاون الإسلامي تطالب مجلس الأمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي

طالبت منظمة التعاون الإسلامي ، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ، تجاه وقف الانتهاكات الأسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى وإغلاق بواباته وتقييد حرية الوصول إليه ، والإعتداء على المصلين بداخله وإعتقالهم ، بجانب مصادرة الأراضي والأملاك ، وبناء الكنس اليهودي حوله.
وشددت على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ضد ما يتعرضون له من عدوان وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مجددا، تحذير المنظمة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات التي تشكل إعتداء وإستفزازاً غير مسبوق لمشاعر المسلمين، ما تدفع نحو توسيع دائرة الصراع إلى بعد ديني خطير.
وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، السفير سمير بكر ذياب خلال إفتتاح أعمال الإجتماع الدولي " القدس في بؤرة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية " الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة السنغالية دكار، وتعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، إلى إن ثمة وضعا غير مسبوق في تسارع وتيرة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف، وتغيير معالمها التاريخية وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، فضلا عن تركيبتها السكانية، بالإضافة إلى محاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني .
وأكد ذياب على ما انتهت إليه القمة الاستثنائية الخامسة حول قضية فلسطين والقدس الشريف والتي عقدتها المنظمة في 7 مارس الماضي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، من دعمها الجهود الرامية لإصدار قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويوفر مرجعية سياسية لإعادة إطلاق المفاوضات وفق برنامج زمني محدد، مع وجود ضمانات دولية ، لافتا إلى موقف المنظمة الداعم للمبادرة الفرنسية القائمة على إيجاد مجموعة دعم دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام ، ليجسد منطلقاً لرعاية عملية سياسية بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق رؤية حل الدولتين.
يذكر أن إجتماع دكار، الذي أفتتح أعماله وزير الخارجية السنغالي، السيد مانكير أنجاي ، تستمر أعماله إلى يوم غدٍ ، يأتي ضمن سلسلة إجتماعات عقدتها المنظمة مع الأمم المتحدة، في ظل السعي إلى زيادة الوعي الدولي بالتطورات الجارية في القضية الفلسطينية.