اختتام أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة ال 15 للجنة السعودية المصرية المشتركة

اختتمت اليوم الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة والتي استمرت لمدة يومين بالعاصمة المصرية القاهرة رأس خلالها من الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية أحمد بن عبد العزيز الحقباني، ومن الجانب المصري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله.
وقال الحقباني في كلمته :" إن المشاركين في الاجتماعات التحضيرية ساهموا في الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها خدمة الاستثمار وتنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات على أسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة".
وشدد على ضرورة عقد اجتماع للجنة المتابعة خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود لمصر حكومة وشعبا وحرصه – أيده الله - على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
ولفت الحقباني، إلى تبني دول العالم اقتصاديات السوق الحر والتحرر من كافة المعوقات في مجالي التجارة والاستثمار وهو ما يتطلب مواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة التي تشهدها الأسواق العالمية.
بدوره أوضح رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله ، في كلمته أن اللجان ناقشت وبحثت على مدى اليومين الماضيين جميع الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية، خصوصا المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين في ظل الظروف والتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة العربية بأكملها.
وأفاد عبد الله أنه تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين.
ولفت رئيس الجانب المصري إلى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يقتصر على النواحي الاقتصادية بل كان حافلا أيضا بالموضوعات التي تخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتقني ، فضلا عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى المهمة، والمتعلقة بمجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والنفط والمعادن، مبينا أنه تم التوصل إلى توصيات في هذه المجالات من شأنها رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين.
وأعرب رئيس قطاع الاتفاقات التجارية المصري ، عن أمله أن تتكلل الجهود المبذولة من هذه اللجان الفرعية بالنجاح والسداد وأن يكون قد حالفها التوفيق من خلال صياغة توصيات من شأنها الدفع بالتطور الدائم للعلاقات المصرية السعودية المشتركة على كافة الصعد الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية.