3 فرق لبحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر

اتفق المشاركون في اجتماع الأعمال التحضيرية للدورة ال15 للجنة السعودية المصرية المشتركة على ضرورة التوصل إلى آليات فاعلة وحاسمة لإزالة جميع المعوقات والعقبات، إضافة للعمل على طرح مبادرات بهدف تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، خاصة العلاقات التجارية. وانطلقت أمس في القاهرة أعمال الدورة، ورأس الوفد السعودي وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية أحمد الحقباني، فيما رأس وفد الجانب المصري، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله.
وأعرب الحقباني عن تطلعه إلى أن يسفر الاجتماع عن توصيات بناءة ونتائج مثمرة، تعزز من روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الآمال المعقودة على هذه اللجنة، لإثراء أوجه التعاون المشترك بروافد جديدة وأفكار بناءة لتسخير الطاقات الكافية في تلبية التطلعات وبما يحقق مزيداً من الرفاهية والتطور والازدهار. وقال الحقباني: «الاجتماع يستمد وجوده وقوته من روابط الأخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، والرغبة الصادقة لدى حكومتي بلدينا الشقيقين في بناء جسور التعاون المثمر خدمة لمصالحنا الوطنية المشتركة».
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية حافل بالمواضيع الجديرة بالبحث لتحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج مثمرة خدمة لمصالح البلدين الشقيقين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات. وأكد الحقباني حرص الجميع على تسخير الإمكانات المتوفرة لدى البلدين في تنمية حجم التبادل التجاري المشترك الذي بلغ العام الماضي «23.8» مليار ريال، عبر تبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يرقى إلى مستويات أعلى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في البلدين، مبرزا دور رجال الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة».
وأفاد الحقباني بأن أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين تكمن في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، داعيا إلى أن تكون رؤية للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازناً بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين. وأوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري. وقال: «على الرغم من كل هذه الإنجازات والتطورات الإيجابية إلا أننا ما زلنا نرى أن ما تم إنجازه لا يعكس الإمكانيات المتوفرة والرغبة الحميمة بين البلدين لمزيد من التعاون». وأضاف: «نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هي حاليا، كما أننا نأمل بمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين تحت مظلة وتشجيع الحكومتين». ولفت رئيس الجانب المصري في الاجتماع إلى أن الفترة الحالية تشهد عديدا من المتغيرات الدولية والاقتصادية والتجارية السيئة وهو الأمر الذي يدعو الجميع في البلدين الشقيقين للتكاتف والترابط كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك. وستناقش اللجنة عبر فرقها الثلاث عدداً من المواضيع المهمة أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، وكذلك الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
إلى ذلك، تنظم وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، منتدى فرص الأعمال السعودي المصري الثاني في العاصمة المصرية القاهرة السبت المقبل. ويهدف المنتدى إلى بحث فرص الأعمال السعودية المصرية، ومقومات الاستثمار في المملكة ومصر في قطاعات الاستثمار الزراعي، والصناعات الغذائية الزراعية، والتجارية والصناعية، والطاقة المتجددة.