«اللجنة المشتركة»: توصيات عملية لخدمة الاستثمار وتنمية التجارة البينية

اختتمت أمس الاجتماعات التحضيرية للدورة ال 15 للجنة السعودية المصرية المشتركة، التي استمرت لمدة يومين في العاصمة المصرية القاهرة، ترأس الجانب السعودي فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية أحمد الحقباني، في حين ترأس الجانب المصري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله.
وقال الحقباني في كلمته: «إن المشاركين في الاجتماعات التحضيرية ساهموا في الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها خدمة الاستثمار، وتنمية التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات على أسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع، وخدمة المصالح المشتركة».
وشدد على ضرورة عقد اجتماع للجنة المتابعة خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام بالعلاقة مع مصر حكومة وشعباً، وحرصه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
ولفت الحقباني، إلى تبني دول العالم اقتصادات السوق الحرة، والتحرر من كافة المعوقات في مجالَي التجارة والاستثمار، وهو ما يتطلب مواصلة الانفتاح، وتهيئة البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة التي تشهدها الأسواق العالمية.
بدوره، أوضح رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله، في كلمته، أن اللجان ناقشت، وبحثت على مدى اليومين الماضيين جميع المواضيع التي تمس النواحي الاقتصادية، خصوصاً المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين، بهدف الارتقاء بها، ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية في البلدين بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين في ظل الظروف والتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة العربية بأكملها.
وأفاد عبدالله أنه تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل، والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين.
ولفت رئيس الجانب المصري إلى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يقتصر على النواحي الاقتصادية، بل كان حافلاً أيضاً بالمواضيع التي تخص مجالات: الإعلام، والتعليم، والثقافة، والبحث العلمي والتقني، فضلاً عن بعض المواضيع الفنية الأخرى المهمة، والمتعلقة بمجالات: الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، والنفط، والمعادن، مبيناً أنه تم التوصل إلى توصيات في هذه المجالات من شأنها رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين.
وأعرب رئيس قطاع الاتفاقات التجارية المصري، عن أمله في أن تتكلل الجهود المبذولة من هذه اللجان الفرعية بالنجاح والسداد، وأن يحالفها التوفيق بصياغة توصيات من شأنها الدفع بالتطور الدائم للعلاقات المصرية السعودية المشتركة على كافة الصعد الاقتصادية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية.