اللجنة السعودية - المصرية: إجراءات لإزالة معوقات الاستثمار بين البلدين

اختتمت أمس الاجتماعات التحضيرية للدورة ال15 للجنة السعودية - المصرية المشتركة التي استمرت يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، ترأس خلالها الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية أحمد الحقباني، ومن الجانب المصري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله. وقال الحقباني في كلمته: «إن المشاركين في الاجتماعات التحضيرية أسهموا في الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها خدمة الاستثمار وتنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات على أسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة».
وشدد على ضرورة عقد اجتماع للجنة المتابعة خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر حكومة وشعباً، وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين في المجالات كافة. ولفت الحقباني إلى تبني دول العالم اقتصاديات السوق الحر والتحرر من المعوقات كافة في مجالي التجارة والاستثمار، وهو ما يتطلب مواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة التي تشهدها الأسواق العالمية.
بدوره، أوضح رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله في كلمته، أن اللجان ناقشت وبحثت على مدى اليومين الماضيين جميع المواضيع التي تمس النواحي الاقتصادية، خصوصاً المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين، بما يعود بالخير على الشعبين في ظل الظروف والتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة العربية بأكملها.
وأفاد أنه تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين.