هيئة الاستثمار تسرّع وتسهل إجراءات التراخيص وضوابط جديدة لمن أراد تأييد تأشيرة مستثمر من المستثمرين الأفراد

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها بدأت تطبيق عدد من الاجراءات والخطوات لتسهيل منح التراخيص للشركات الأجنبية في المملكة ، شملت تسهيل إجراءات التراخيص وضوابط جديدة لمن اراد تأييد تأشيرة مستثمر من المستثمرين الأفراد.
وأوضح مدير عام ادارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن هذه الخطوات تضمنت تسريع إجراءات التراخيص من خلال تطبيق قرار تقليص عدد المستندات المطلوبة للبت في طلب الترخيص الاستثماري ، ومما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة، حيث تم تقليصها إلى ثلاثة متطلبات قرار الشركاء المصدق بالرغبة في الاستثمار في المملكة ، وصورة من السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم ,وخطة عمل تنفيذ المشروع واسهاماته في الاقتصاد السعودي ، حسب النموذج الاسترشادي المخصص لذلك ,واثبات القدرة المالية بناء على خطة العمل التنفيذية للمشروع ، وعلى بيانات القوائم المالية لأخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص ,مشيراً إلى أن هذه الخطوات شملت الالتزام بالبت في الترخيص خلال 5 أيام عمل كحد أقصى ، مع مرونة في مدة سريان التراخيص بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاماً .
وأضاف الدكتور العتيبي أنه تم وضع عدة خيارات لنشاط المقاولات بما يتناسب مع امكانية تأسيس كيان مستدام مع الحصول على عدد من المزايا التي تتمثل في ترخيص لمدة ثلاث سنوات يمكن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية ، بعدها يحق للشركة الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والاصول الثابتة والمعدات, إضافة إلى توفر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الاصول والكوادر في مدة اقصاها سنة من تاريخ الترخيص.
وأبان أن الهيئة عملت مع وزارة العمل و الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع ضوابط واشتراطات لتأييد مهنة مستثمر ومدير عام بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي والاتفاقيات الدولية وبما يحقق المجال الأكبر من تمكين استثمارات ذات اسهامات ايجابية على الاقتصاد السعودي ,وهذه الضوابط هي أنه بخصوص المستثمرين الافراد ، و حتى يحصلوا على مهنة مستثمر أو مدير عام ( وذلك بالنسبة للمنشآت الفردية المؤسسات ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكيتها او جزء منها لأفراد طبيعيين، وفرع الشركة الاجنبية ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكية الشركة الأم او جزء منها لأفراد طبيعيين ) فإنه يجب أن تنطبق عليهم أحد الاشتراطات الأربعة أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة ,وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها , على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية ,وأن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً ، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المديرين والأخصائيين و 15% من الفنيين والعمال أو العكس ,أن لا يقل رأس مال المنشأة النقدي في المملكة عن 37,5 مليون ريال سعودي.
مما يذكر أن تطبيق هذه الاشتراطات والضوابط يشمل التراخيص القائمة والمستقبلية ، للمنشآت المشار اليها اعلاه ، حيث أن التراخيص القائمة منحت مهلة زمنية كافية لتكييف اوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر خلال أربعة وعشرين شهراً أو قبل ثاني تجديد للترخيص لاحق لنفاذ هذا القرار ايهما أقرب لتكييف أوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر أو مدير عام مع بيان أن تأشيرات الزيارة التجارية متاحة حسب الأنظمة والتزامات المملكة الدولية .