ضوابط جديدة تسهل «التأشيرة» ل«المستثمرين» وإصدار «التراخيص»

أعلنت «الهيئة العامة للاستثمار» أنها بدأت تطبيق عدد من الاجراءات والخطوات لتسهيل منح التراخيص للشركات الأجنبية في المملكة، وأوضح المدير العام لإدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن الخطوات شملت تسريع إجراءات التراخيص، وتطبيق قرار تقليص عدد المستندات المطلوبة للبت في طلب الترخيص الاستثماري، مما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة. وأشار إلى أنه تم تقليص المستندات المطلوبة إلى ثلاثة متطلبات، هي: قرار الشركاء المصدق بالرغبة في الاستثمار في المملكة، وصورة من السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم. وخطة عمل تنفيذ المشروع وإسهاماته في الاقتصاد السعودي، بحسب النموذج الاسترشادي المخصص لذلك. وإثبات القدرة المالية بناء على خطة العمل التنفيذية للمشروع، وعلى بيانات القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص.
وأضاف بأن هذه الخطوات شملت أيضاً الالتزام بالبت في الترخيص خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، مع مرونة في مدة سريان التراخيص بما يتناسب مع تفعيل النشاط مدة تصل إلى 15 عاماً، إذ أتاحت «الهيئة» للمنشأة طلب فترات ممده من الترخيص تصل إلى ثلاث فترات قابلة للتجديد، بحيث تحسب المدة الزمنية لصلاحية الترخيص وفق المعادلة التالية (3 x المدة الزمنية) وفق فئة تصنيف المنشأة. وحول خيارات تراخيص المقاولات، أوضح العتيبي أنه تم وضع خيارات عدة لنشاط المقاولات بما يتناسب مع إمكان تأسيس كيان مستدام مع الحصول على عدد من المزايا، التي تتمثل في ترخيص مدة ثلاث سنوات يمكن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية، بعدها يحق للشركة الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والاصول الثابتة والمعدات. إضافة إلى توفر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الاصول والكوادر في مدة أقصاها سنة من تاريخ الترخيص.
وذكر أنه يتوفر خيار التراخيص الموقتة للمقاولات لتنفيذ عقود محددة بمدة محددة مع جهات حكومية أو شبه حكومية، وذلك في الأنشطة والمشاريع ذات الطبيعة النادرة غير المتكررة. إضافة إلى الخيار الرابع والمتمثل في منح الشهادة الموقتة الصالحة لتنفيذ مشروع حكومي واحد بدلاً من شهادة التصنيف إذا توفر في المنشآة الطالبة للشهادة الضوابط والمعايير المعلنة مسبقاً.
وفي شأن ضوابط جديدة لتأشيرة مهنة المستثمر لتحفيز الاستثمارات النوعية، قال العتيبي: «سعياً لجذب استثمارات نوعية بما فيها الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، عملت الهيئة مع وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة في شأن وضع ضوابط واشتراطات لتأييد مهنة مستثمر والمدير العام، بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي والاتفاقات الدولية، وبما يحقق المجال الأكبر من تمكين استثمارات ذات إسهامات إيجابية على الاقتصاد السعودي، مع تأكيدها أن ملكية الاستثمارات لن تتأثر بهذه الضوابط وأنها مكفولة لأصحابها، إذ إن هذه الضوابط تتناول مهنة الملاك».
وأشار إلى أن هذه الضوابط هي بخصوص المستثمرين الافراد، وحتى يحصلوا على مهنة مستثمر أو المدير العام، «وذلك بالنسبة للمنشآت الفردية، والمؤسسات، والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكيتها أو جزء منها لأفراد طبيعيين، وفرع الشركة الاجنبية ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكية الشركة الأم أو جزء منها لأفراد طبيعيين»، فإنه يجب أن تنطبق عليهم أحد «وليس كل» الاشتراطات الأربعة، التي هي: أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة. أو أن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها، على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية. أو أن تكون المنشاة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25 في المئة فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من العاملين كافة في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10 في المئة من المديرين والأخصائيين و15 في المئة من الفنيين والعمال والعكس. أو ألا يقل رأسمال المنشأة النقدي في المملكة عن 37.5 مليون ريال سعودي.
ويشمل تطبيق هذه الاشتراطات والضوابط التراخيص القائمة والمستقبلية، إذ إن التراخيص القائمة منحت مهلة زمنية كافية لتكييف أوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر خلال 24 شهراً أو قبل ثاني تجديد للترخيص لاحق لنفاذ هذا القرار أيهما أقرب لتكييف أوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر أو المدير العام مع بيان أن تأشيرات الزيارة التجارية متاحة بحسب الأنظمة والتزامات المملكة الدولية.