رجال الأعمال والمواطنون يجمعون على أهمية "معيار اقتصاد الوقود"

اتفق عدد من رجال الأعمال والمواطنون ممن يمارسون نشاط استيراد السيارات المستعملة لبيعها داخل المملكة أو لاستعمالها الشخصي، على سمو الهدف للمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020)، الساعية لتقليص استهلاك وقود في المركبات الخفيفة، والحد من الهدر العالي ، من خلال استيراد مركبات أقل استهلاكاً، وأكثر كفاءة من خلال إضافة بعض التقنيات الحديثة عليها.
وقالوا في تصريحات لوكالة الانباء السعودية : إن أهميه تطبيق المعيار تأتي من أن قطاع النقل يعد ثالث أكبر مستهلك للطاقة في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك يتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة العدد الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب، غدت معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهو ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود.
وتبين الاحصاءات الرسمية أن المركبات الواردة إلى المملكة من جميع المنافذ سنوياً تنقسم الى نوعين، الأول : مركبات جديدة وهي ما تشكل نسبة 89 % ، والثاني مركبات مستعملة وهي ما تشكل نسبة 11 % من مجمل أعداد المركبات المستوردة. ويعمل القائمون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة من خلال تطبيق المعيار على رفع كفاءة استهلاك المركبات بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م.
ويغطي معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة كلاً من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى المملكة، حيث يطبق معيار( متوسط اقتصاد الوقود للشركات CAFE) للمركبات الجديدة، فيما يطبق معيار ( الحد الأدنى لكفاءة الطاقة MEPS ) للمركبات المستعملة . وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها الالتزام بتلك المعايير. وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير 2016م.
// يتبع //