أظهرت الإحصاءات الرسمية, أن المركبات الواردة إلى المملكة من جميع المنافذ سنوياً تنقسم إلى نوعين: الأول مركبات جديدة وهي ما تشكل نسبة 89 % ، والثاني مركبات مستعملة وهي ما تشكل نسبة 11 % من مجمل أعداد المركبات المستوردة. ويغطي معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة كلاً من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى المملكة، حيث يطبق معيار( متوسط اقتصاد الوقود للشركات CAFE) للمركبات الجديدة، فيما يطبق معيار ( الحد الأدنى لكفاءة الطاقة MEPS) للمركبات المستعملة . من جهة ثانية انطلقت حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لاسيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من 1 يناير 2016م . وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في مختلف خطوات الأداء في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها .
