مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة عشرة

تمسك مجلس الشورى بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى أربعين ساعة أسبوعياً بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس تمسك بقراره السابق الذي ينص على " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً ، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً "
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد ( 98-99-100-104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23 /8 /1426ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد والتي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص ، في حين رأت عدم مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي ، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع " .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس حيث رأى أحد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف ، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال ، فيما رأى آخر أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه ، مؤكداً على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات .
ودعا أحد الأعضاء إلى التمسك بقرار مجلس الشورى الخاص بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ، مطالباً القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الوطنية .
// يتبع //