الشورى يقر إجازة اليومين بالقطاع الخاص

تمسك مجلس الشورى بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس تمسك بقراره السابق الذي ينص على " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 8 ساعات يومياً ، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 7 ساعات يومياً "
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد ( 98-99-100-104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23 /8 /1426ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد والتي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص ، في حين رأت عدم مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي ، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع " .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس حيث رأى أحد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف ، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال ، فيما رأى آخر أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه ، مؤكداً على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات .
ودعا أحد الأعضاء إلى التمسك بقرار مجلس الشورى الخاص بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، مطالباً القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الوطنية.
فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن خفض ساعات العمل سيزيد من الأخطار الاجتماعية والأمنية بسبب العمالة الوافدة ، وأضاف آخر إن خفض ساعات العمل سيدفع بالعمالة الوافدة إلى القيام بأعمال أخرى خلال يومي الإجازة مما سيزيد معه التحويلات المالية للخارج .
وفي السياق ذاته أكد أحد الأعضاء أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص سيزيد من أسعار السلع والخدمات على المواطنين ، واتفق معه أخر مؤكداً أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بسبب تأثره حالياً من قرارات وزارة العمل .
وطالب أعضاء آخرون بالتدرج في تطبيق قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص حتى لا تتأثر قطاعات الأعمال ، مع وضع آليات محفزة على توطين الوظائف ، ورأى أحد الأعضاء أن هذا التخفيض ينذر بالمزيد من المشكلات على المدى القصير ولن يكون في صالح الاقتصاد الوطني .
من جانبه طالب أحد الأعضاء بأن لا تتجاوز ساعات العمل للمرأة العاملة في القطاع الخاص 6 ساعات يومياً ، مشدداً على ضرورة أن يفرق النظام بين موظفي القطاع الخاص في الأعمال المكتبية والأعمال الميدانية .
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديلات المقترحة على المواد ( 98-99-100-104) من نظام العمل ، ومن ثم صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي تنص على عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 98-100-104 والإبقاء على قرار مجلس الشورى السابق ذي الرقم 14/9 وتاريخ 3 /4 /1435ه ، وعدم الموافقة على تعديل المادة 99 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 /8 /1426ه .
كما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على تلك المواد ، وبذلك يبقي المجلس على قراره السابق .