الشورى يتمسك بخفض ساعات عمل القطاع الخاص إلى 40 أسبوعيا

شهدت جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس في مقر المجلس بالرياض، تباينا في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، فيما يخص تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا، وراحة يومين، كما هو الحال في القطاع الحكومي، ورفع الحد الأدنى للمرتبات الشهرية للسعوديين والسعوديات إلى ستة آلاف ريال. وطالب المؤيدون للقرار بألا تتجاوز ساعات العمل للمرأة في القطاع الخاص 6 ساعات يوميا. جاء ذلك في الوقت الذي شدد المجلس على تمسكه بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا. ويرى الأعضاء المعارضون للقرار أن تخفيض ساعات العمل سيؤدي إلى رفع التكلفة على المواطنين، إلى جانب إتاحة الفرصة للوافدين للعمل في أعمال أخرى خلال يومي الإجازة ما يزيد من التحويلات الخارجية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس تمسك بقراره السابق الذي ينص على "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميا".

مراحل صدور القرار
رفض إعادة التصويت
في جلسته العادية رقم 9 لعام 1435 المنعقدة الإثنين 3/4/ 1435 حسم مجلس الشورى قضية ساعات العمل بالقطاع الخاص، حيث قرر بالأغلبية عدم الموافقة على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت مرة أخرى على تعديل المادة 98 من نظام العمل الخاصة بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص، والتي سبق أن صوت عليها المجلس بتاريخ 13 صفر 1435، وكان الهدف من طلب إعادة التصويت هو محاولة إلغاء ذلك التخفيض في ساعات العمل الذي أقره المجلس سابقا. وقرر المجلس البقاء على قراره المصوت عليه في جلسة 13 صفر 1435، والذي تضمن منح العاملين في القطاع الخاص يومين إجازة أسبوعيا مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، وعدم تشغيل العاملين أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة. وتم إقرار نصف ساعة للصلاة والطعام. وحذر المجلس من تشغيل العاملين فعليا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على 8 ساعات يوميا.
تعديل المادة 98
في جلسته المنعقدة أمس، حسم المجلس تعديل المادة 98 من نظام العمل لمصلحة خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة، ومنح إجازة يومين للعاملين في القطاع الخاص، بعد رفض لجنة الإدارة والموارد البشرية التراجع عن موافقتها عن قراره الصادر في 13 ربيع الآخر عام 1435.
وصوت المجلس على توصية اللجنة الرافضة لبقاء ساعات العمل على وضعها الحالي، وحصلت التوصية على 74 صوتا مؤيدا، وهو ما لم يكن كافيا ليصبح قرارا بفارق صوتين، ثم دعا نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، رئيس الجلسة، إلى التصويت على رأي الحكومة، الذي نص على عدم إلزام العامل بأكثر من 9 ساعات أسبوعيا، فلم يؤيده سوى 43 مقابل 71 صوتا كانوا ضده، فأعلن الجفري فوز القرار السابق للمجلس الصادر قبل سنتين، بخفض ساعات العمل إلى 40 أسبوعيا ومنح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص.
المادة بعد التعديل
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 40 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 30 ساعة في الأسبوع.
توصيات المساجد
من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى على عدد من التوصيات فيما يخص وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وهي:
- اعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81 % من إجمالي عدد المساجد.
- اعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها ومعلومات منسوبيها وصيانتها. وسيستكمل المجلس في جلسة قادمة مناقشة ما تبقى من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والتصويت عليها.
المؤيدون وأسباب التأييد
الدكتور فهد بن جمعه، الدكتور حاتم المرزوقي، الدكتور فايز الشهري، الدكتور عبدالله الحربي.
ولخص الأعضاء المؤيديون أسباب تأييدهم للقرار في النقاط التالية:
• طول ساعات العمل وراء عزوف المواطنين عن القطاع الخاص.
• إيجاد بيئة جاذبة لتوظيف المواطنين.
• التدرج في تطبيق الخفض ووضع حوافز للموظفين.
• لا تتجاوز ساعات عمل المرأة 6 ساعات يوميا.

المعارضون وأسباب الاعتراض
الأمير الدكتور خالد آل سعود، اللواء عبدالله السعدون، خليفة الدوسري، صالح العفالق، الدكتور عبدالله المنيف.
وطرح المعارضون أسباب اعتراضهم في النقاط التالية:
• تخفيض ساعات العمل سيرفع التكلفة المعيشية.
• يدفع الوافدين إلى العمل في أعمال أخرى، وبالتالي زيادة التحويلات المالية.
• التفريق بين موظفي الأعمال المكتبية والميدانية.
• القرار لن يخدم الاقتصاد الوطني.
• تأثير سلبي على قطاع المقاولات.
• رفع أسعار السلع والخدمات.