منظمة الله تنتقد المؤسسات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم أن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي "تسهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية" للفلسطينيين يجب أن توقف أنشطتها.
وانتقدت المنظمة الدولية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا، في تقرير سياسة الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان و"مصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية".
كما انتقد التقرير الشركات بما فيها الأجنبية المرتبطة بالمستوطنات خصوصا في قطاعات الاسمنت والعقارات لأنها تدعم "معاملة إسرائيل التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريبا"، مضيفًا أن "إسرائيل توفر للمستوطنين، ولشركات الاستيطان في أحيان عدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات".
وأوضح المسؤول في المنظمة ارفيند غانيسان "أن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات إسرائيل التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية، وتخصيص الأراضي، والموارد الطبيعية، والحوافز المالية، والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية، وتؤدي هذه السياسات إلى التهجير القسري للفلسطينيين، ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين".
وأضاف أن "هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى أن تلتزم الشركات بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان، وأن تكف عن الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات".