مؤتمر الجودة الخامس يواصل عقد جلساته

واصل المؤتمر الوطني الخامس للجودة بعنوان " الجودة .. الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية" الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, جلساته لليوم الثالث, وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض.
وكشف خبير الجودة الدولي بالأكاديمية الدولية للجودة بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور جورج واتسن، خلال جلسة مستقبل الجودة في المملكة التي ترأسها معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الدكتور سعد القصبي, أن المملكة هي الدولة الثانية بعد الصين على مستوى العالم في امتلاك استراتيجية وطنية شاملة ومحددة للجودة، منوهاً أن ما يوجد في الدول الأخرى هي برامج جزئية للجودة وليست مشروعًا شاملًا تتبناه الدولة بكامل مؤسساتها.
وأكد أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التعليمية عبر مناهجها التعليمية في تعزيز الجودة وترسيخها داخل الفرد منذ الصغر، وانعكاس ذلك على إحداث التميز سواء في العمل أو نطاق العائلة أو الأقارب والأصدقاء، نافياً في الوقت نفسه ما يتردد كثيراً حول الاختلاف بين الجودة والتكلفة.
واستعرض نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبد الله القحطاني (مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة) منذ نشأته كفكرة إلى أن تم الإعلان عنها في المؤتمر الوطني الرابع للجودة, وما قامت به الهيئة مع شركاء العمل خلال الفترة الماضية من بلورة الإطار التنظيري للاستراتيجية، مبيناً أن مشروع إستراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة التي شارك فيها 106 مؤسسات وطنية في 7 قطاعات لقياس جاهزية القطاعات لتطبيق الاستراتيجية، يسعى إلى تحقيق عدة مخرجات تأتي تنفيذاً للرؤية السامية "بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان 2020 " ، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للجودة بالتعاون مع جميع القطاعات بالدولة، وهو ما يمثل إضافة مهمة تضاف لمسيرة الجودة في المملكة.
فيما أعلن رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية الدكتور عائض العمري خلال الجلسة، عن حصول 3000 منشأة سعودية على شهادة الايزو 9001، ومشاركة 134 منشاة في القطاعين الحكومي والخاص في الاستبيان الوطني الثاني للجودة 2015، وجاءت مشاركة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الاستبيان بنسبة 53% في 17 مدينة بالمملكة, لافتاً النظر إلى أن 58 % من الجهات المشاركة في الاستبيان لديها مسئول في إدارة الجودة، وجاء القطاع الصناعي الأعلى في تطبيق مفهوم الجودة بنسبة 84%، و81% من تلك الإدارات المشاركة في الاستبيان اهتمت بالتدريب لتحقيق الجودة.
وحدد الدكتور العمري خمسة عوائق أمام تطبيق الجودة في المنشآت الحكومية والخاصة يأتي في مقدمتها، مقاومة التغير, وضعف ثقافة الجودة لدى القيادات, ومحدودية التدريب ومحدودية تقبل حماس العاملين, وعدم الالتزام بالتطبيق.
فيما رحب نائب رئيس الجمعية السعودية للجودة الدكتور حسين القرشي، بوجود تخصص "الجودة الشاملة" في الجامعات السعودية، كاشفًا عن توجه إحدى الجامعات السعودية الخاصة بافتتاح قسم يعنى بالجودة وتقديم درجة البكالوريوس للجودة، وفي المستقبل تتبنى الجامعة منح الدراسات العليا، مؤكدًا أن العنصر النسائي سيكون موجوداً في الجمعية بعد الانتهاء من الهيكلة.
// يتبع //
21:58 ت م
تغريد