مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والخمسين

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة والخمسين اليوم , برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435 / 1436 ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني .
وقد أوصت اللجنة في تقريرها وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذاً للأمر الملكي رقم 23975 وتاريخ 2 / 6 / 1436ه، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها .
وطالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، والإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحه وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة.
كما أوصت اللجنة الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً لمهامها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة في الجلسة طالب أحد الأعضاء الوزارة بالعمل على تنويع المناشط الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن الكثير من الفرص يمكن استحداثها عبر التشريعات والتنظيمات الجديدة التي تفتقدها بعض الأنشطة.
كما طالب عضو آخر الوزارة بأن تعطي قضية البطالة المزيد من الاهتمام، مشيراً إلى أن مواصلة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل تستدعي بحث هذه المسألة من منظور استراتيجي شامل.
وحذر آخر من بعض التقارير الدولية التي تسعى للإرجاف وتضليل العامة بشأن معلومات مغلوطة عن الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن كل اقتصادات العالم تمر بدورة اقتصادية والمملكة جزء من العالم، مضيفاً في هذا السياق أن الاقتصاد السعودي تجاوز العديد من الأزمات ولديه القدرة على تجاوز الأزمات والاستفادة من دروسها.
وتساءل أحد الأعضاء عن غياب الاقتصاد عن تقرير الوزارة , مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت بتقرير مختصر في معظمه عن التخطيط رغم أن المجال الاقتصادي أسند للوزارة منذ أكثر من 12 عاماً، داعياً الوزارة إلى وضع آليات تكفل اتساق المشاريع والخطط التشغيلية للوزارات مع أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة التي ستبدأ بعد أيام.
// يتبع //
16:30 ت م
تغريد