أعضاء شورى ينتقدون أداء «الإسلامية» ويطالبون بفصل الاقتصاد عن التخطيط

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين أمس، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
واستهل المجلس جدول أعماله بمناقشة تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي م/40 وتاريخ 3/11/1423ه والتي تعالج موضوع تحديد متوسط أسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة، وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على تعديل المادة والتمسك بنص المادة في صيغتها التي سبق للمجلس الموافقة عليها ويعمل بها حاليا، لافتة النظر إلى أن المجلس سبق له مناقشة النظام ككل وتمت الموافقة عليه ثم تبين للحكومة أهمية تعديل المادة السابعة لكن المجلس في مناقشة سابقة رأى عدم مناسبة التعديل، وعاد الموضوع للمجلس بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى نظرا لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وتنص المادة على «تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية، شركات التأمين الصحي، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات».
ورأت اللجنة أن هذه المادة لا تطلب تحديدا لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، ما يتطلب إجراء تعديل عليها، حيث إنها تدعو لوجود متوسط سعر يكون إرشاديا لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة لاعتمادها.
وأشارت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مسوغات عدم موافقتها على التعديل أن نص المادة لا يمنع من أن تقبل وزارة الصحة من مؤسسة صحية ذات كوادر طبية متميزة وخدمات راقية أسعارا تزيد عن هذا المتوسط الذي وضع ليكون مرشدا للمرضى بصفة عامة وللمرضى الذين لا يتوفر لهم ضمان صحي أو للحالات التي لا تغطيها وثيقته التأمينية.
وفي مستهل المداخلات أبدى أحد الأعضاء عدم اتفاقه مع ما ذهبت إليه اللجنة لأنه يتناقض مع مبادئ السوق الحر ويترك تحديد الأسعار لمدى جودة الخدمة المقدمة.
واتفق معه عضو آخر مطالبا بنص يمنح وزارة الصحة الحق في الرقابة على الأسعار حيث إن الغاية حماية المريض.
وأيد عضو آخر رأي اللجنة، وقال إن الجهات التي طالبت بتعديل المادة السابعة قد أوردت مسوغات منها أنه سيتم شمول كافة فئات المواطنين بالتأمين الصحي، الذي لا يزال قيد الدراسة وإلى حين تطبيق التأمين سيطال المواطن ضرر ومغالاة في السعر.
وقد صوت المجلس بالموافقة على الإبقاء على نص المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي وافق المجلس عليها في قراره رقم 48/46 بتاريخ 2/8/1432ه.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434ه.
وطالبت اللجنة بتمكين الوزارة الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، وخاصة في ما يتعلق بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية، وتحديد الوظائف المطلوب نقلها وإحداثها، كما أكدت على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.
وطالب أحد الأعضاء بإضافة توصية تحث الوزارة لإعداد خطط واستراتيجيات تهم المواطن بشكل مباشر كزيادة دخله، والنمو الذي يواكب أعداد السكان في مجالات الصحة والتعليم. وأيد عضو آخر إيجاد استراتيجية لتنمية دخل المواطن، ودعا أن تتطرق الوزارة في خططها لمشكلة الفقر والقضاء على هذه المشكلة في مدة أقصاها عشر سنوات.
ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن تفاصيل مهمة كالمؤهلات العلمية والخبرات للعاملين في الوزارة، كما أنه لم يتطرق لتنمية الكوادر البشرية في مجال التخطيط بالرغم أن الوزارة ذكرت في تقريرها صعوبة استقطاب الكوادر المؤهلة في مجال الاقتصاد.
من جانبه قال عضو آخر إن الموارد البشرية ليست مشكلة في حد ذاتها لاستطاعة الوزارة الاستعانة بالمؤهلين في الجامعات وبيوت الخبرة.
فصل الاقتصاد والتخطيط
واقترح أحد الأعضاء أن يتم فصل هذين القطاعين في وزارتين بحيث تركز وزارة الاقتصاد على تنمية الاقتصاد وقطاعاته المختلفة في ظل وجود المملكة في مجموعة دول العشرين، على أن تقوم وزارة التخطيط بإعداد الأطر المرجعية والاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية بشكل أكثر مهنية وواقعية.
وتناول عدد من الأعضاء ضرورة أن تضع الوزارة خطة لتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على القطاع النفطي، حيث لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط كمورد أساس لخزينة الدولة، وطالبوا الوزارة بوضع خطة استراتيجية لتحفيز قطاعات اقتصادية أخرى والنهوض بتلك القطاعات وزيادة نسبة إسهامها في الدخل الوطني.
وقال عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان، إن وزارة التخطيط تواجه عددا من المعوقات، منها عدم توفر الكفاءات في مجال الاقتصاد، حيث إن هذا المعوق يثير الاستغراب، متسائلا ماذا كانت الوزارة تعمل في السنوات السابقة هل هي غافلة عن هذا الأمر حتى تكتشفه الآن؟ مشيرا إلى أن المعوق الثاني وهو عدم توفر المعلومات والبيانات الاحصائية للوزارة، متسائلا هل الوزارة في تاريخها الطويل لم تستطع الحصول على البيانات الدقيقة التى ترغبها في عملها.
تنويع مصادر الدخل
من جانبة قال الدكتور مفلح الرشيدي، إن تنوع مصادر الدخل في المملكة ضروري وهذه مسؤولية وزارة التخطيط في العمل على ايجاد مصادر دخل أخرى من شأنها ان ترفع من نمو اقتصاد المملكة، مطالبا بالاستعانة بالجامعات وبيوت الخبرة في عمل الدراسات إذا أرادت الوزارة ذلك.
وأكد الدكتور غازي بن زقر أنه يجب على الوزارة وضع حلول عاجلة لمواجهة الفقر في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بمقومات بموارد يجب أن تسخر لأبناء هذا الوطن.
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي، الاسراع في تمكين الوزارة في الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والمطلوب احداث في مختلف المستويات المترتبة على ذلك، توفير برامج تدريب كوحدة لأعداد المختصين في الوزارة من خلال الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم، الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات فيها في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
شركة للبنى التحتية
كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433/1434ه، وأكدت اللجنة أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها.
وطالب عضو آخر اللجنة بتوفير تقرير فني متكامل عن حالة المعدات والمقطورات التابعة للمؤسسة، والنظر في دعم الجهاز الفني والهندسي نظرا لأن المؤسسة قد أوردت أن أحد الصعوبات التي تواجهها هي ضعف كادرها الفني والهندسي، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول الحوادث المتكررة التي تعرضت لها مقطورات المؤسسة.
وقال عضو آخر، إن المؤسسة لم تمدد خلال الفترة الماضية سككا حديدية جديدة، واقترح إيجاد الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل السكك الحديدية.
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول أسباب تعثر العديد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة، فيما طالب آخر بإعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها إداريا.
وقال آخر، إن قطاع النقل الحديدي قطاع استثماري ضخم، لكن واقع المؤسسة لا يعكس ذلك، حيث تظهر إيرادات منخفضة وعجز كبير في موقف المؤسسة المالي، وطالب بتزويد مجلس الشورى بإيضاحات مفصلة عن إيرادات المؤسسة ومصاريف التشغيل.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433/1434ه.
ودعت اللجنة إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشاريع الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة، والمبالغ اللازمة لمشاريع الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1، 2، 3 من الخطة الخمسية التاسعة، ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة، وأكدت على اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة.
واعتبر أحد الأعضاء في مستهل المداخلات على التقرير أن مكاتب الدعوة لا تحظى بالدعم المرجو من الوزارة، كما أن الوزارة لا ترعى حقوق الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها بشكل كاف.
وتساءل عضو عن أعداد الدعاة العاملين في نطاق الوزارة، وتساءل آخر عن دور المكاتب الخارجية للوزارة وهل يقتصر فقط على توزيع الكتب ونسخ القرآن الكريم في الخارج.
ودعا عضو الوزارة لإيجاد مواصفات موحدة لبناء المساجد وأن لا يترك الأمر للمحسنين الذين يرغبون في بناء المساجد.
ورأى أحد الأعضاء أنه لا بد من معرفة الأسباب حول عدم تلبية ما تتطلبه الوزارة ماليا، وقال إن أكثر معوقات عمل الوزارة يأتي من ضعف الاعتمادات المالية، ودعا لدعم الوزارة لإنشاء معاهد متخصصة في المناطق لتأهيل الأئمة والخطباء.
وعارض عضو ما أوردته الوزارة بأن من أسباب صعوبات أدائها هو ضعف الاعتمادات المالية، وقال يجب ألا تلقي الوزارة بالصعوبات التي تواجهها على جهات أخرى فقط، كما لم يتفق مع أحد الأعضاء الذي طالب بإنشاء معاهد متخصصة لتأهيل الأئمة والخطباء ورأى إمكانية الاستفادة من معهد تأهيل الأئمة والخطباء في جامعة طيبة.
فيما رأت عضوة، أن آلية الموافقة على الدورات التأهيلية لا تحتاج لموافقة من الوزير لأنه لا حاجة لتدخل المسؤول الأول عن الوزارة في مسائل فرعية.
وانتقد عضو بعض ما أوردته الوزارة في التقرير على سبيل الإنجاز، حيث لاحظ أن الوزارة ضمنت التقرير أعداد المسلمين الجدد وأعداد المساجد وأوقاف القرآن الكريم، ورأى أن هذه الأعمال ليس للوزارة ارتباط مباشر بها سوى الإشراف على القائمين عليها وتوجيههم فقط.
وانتقد أعضاء وعضوات الشورى أداء وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، حيث وصف الاعضاء بأنها لا ترتقي للمستوى المطلوب في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن هناك مشاريع لم تنفذ بسبب اعتماد الميزانية لها برغم من رصد تلك المشاريع والتخطيط لها.
وتساءل الأعضاء لماذا لا تدافع الوزارة عن الجهات التي تشرف عليها مثل الجمعيات الخيرية، كما تطرقوا لأعداد الدعاة المعتمدين لدى الوزارة وكيفية توزيعهم على المناطق، مطالبين الوزارة بمخاطبة الشباب من خلال الوسائل الاجتماعية الحديثة.
وطالب الأعضاء لجنة الشؤون الاسلامية باستدعاء مندوب من وزارة المالية ومساءلتها لماذا تعيق عمل الوزارة في تنفيذ مشاريعها خصوصا أن الشؤون الاسلامية تخدم المسلمين داخل وخارج المملكة.
وبعد الاستماع لعدد من الآراء والمداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة مقبلة.