الشورى يرفض تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي م/40 وتاريخ 3 /11/ 1423ه التي تعالج موضوع تحديد متوسط لأسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة.
وبين أن اللجنة قد أوصت بعدم الموافقة على تعديل المادة والتمسك بنص المادة في صيغتها التي سبق للمجلس الموافقة عليها ويعمل بها حالياً لافتاً النظر إلى أن المجلس سبق له مناقشة النظام ككل وتمت الموافقة عليه ثم تبين للحكومة أهمية تعديل المادة السابعة لكن المجلس في مناقشة سابقة رأى عدم مناسبة التعديل، وعاد الموضوع للمجلس بناء على المادة (17) من نظام مجلس الشورى نظراً لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وتنص المادة على " تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات" .
ورأت اللجنة أن المادة لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها مما يتطلب إجراء تعديل عليها، حيث إنها تدعو لوجود متوسط سعر يكون إرشادياً لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة لاعتمادها .
وبينت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مسوغات عدم موافقتها على التعديل أن نص المادة لا يمنع من أن تقبل وزارة الصحة من مؤسسة صحية ذات كوادر طبية متميزة وخدمات راقية أسعاراً تزيد عن هذا المتوسط الذي وضع ليكون مرشداً للمرضى بصفة عامة وللمرضى الذين لا يتوفر لهم ضمان صحي أو للحالات لا تغطيها وثيقته التأمينية .
وقد صوت المجلس بالموافقة على الإبقاء على نص المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي وافق المجلس عليها في قراره رقم 48/46 بتاريخ 2/8/1432ه .
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433ه /1434ه.
وطالبت اللجنة بتمكين الوزارة بالاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، وخاصة في ما يتعلق بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية، وتحديد الوظائف المطلوب نقلها وإحداثها، كما أكدت على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433/1434ه ، وأكدت اللجنة أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433ه/1434ه .
ودعت اللجنة إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة، والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة ، ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة.
وأكدت على اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة القادمة .