مجلس الشورى يناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي م/40 وتاريخ 3 /11/ 1423ه التي تعالج موضوع تحديد متوسط لأسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة.
وبين معاليه أن اللجنة قد أوصت بعدم الموافقة على تعديل المادة والتمسك بنص المادة في صيغتها التي سبق للمجلس الموافقة عليها ويعمل بها حالياً , لافتاً النظر إلى أن المجلس سبق له مناقشة النظام ككل وتمت الموافقة عليه ثم تبين للحكومة أهمية تعديل المادة السابعة لكن المجلس في مناقشة سابقة رأى عدم مناسبة التعديل ، وعاد الموضوع للمجلس بناء على المادة (17) من نظام مجلس الشورى نظراً لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء .
وتنص المادة على " تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة ، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية ، وشركات التأمين الصحي ، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة ، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات" .
ورأت اللجنة أن المادة لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها مما يتطلب إجراء تعديل عليها ، حيث إنها تدعو لوجود متوسط سعر يكون إرشادياً لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة لاعتمادها .
وبينت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مسوغات عدم موافقتها على التعديل أن نص المادة لا يمنع من أن تقبل وزارة الصحة من مؤسسة صحية ذات كوادر طبية متميزة وخدمات راقية أسعاراً تزيد عن هذا المتوسط الذي وضع ليكون مرشداً للمرضى بصفة عامة وللمرضى الذين لا يتوفر لهم ضمان صحي أو للحالات لا تغطيها وثيقته التأمينية .
// يتبع //
16:56 ت م
تغريد