بعد مضي عامين من إقرارها في مجلس الشورى تعود المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية إلى طاولة النقاش بسبب تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء وحسب رأى اللجنة الصحية المعروض على جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل ليس هناك جديد بشأن قرار الشورى الصادر في شهر شعبان عام 1432، الداعي إلى تعديل هذه المادة. ورفضت اللجنة الصحية في توصيتها على تقرير التباين مع مجلس الوزراء تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية والمتعلقة بتحديد مؤشر أسعار لخدمات المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة. وتمسكت اللجنة برأيها في عدم الموافقة على التعديل المقترح ورأت بعد دراستها لتباين وجهة النظر بين المجلسين والاطلاع على عدد من الوثائق، أن المادة لا تتطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، مما يتطلب إجراء تعديل عليها فهي تدعو لمتوسط سعر يكون إرشادياً لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة من اجل اعتمادها. وشددت اللجنة على أنه وبدون هذا المؤشر يكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد او رفضها مبنيا على رؤية غير موضوعية تجاه مختلف المؤسسات الصحية. ونبهت لجنة الشؤون الصحية على أن نص المادة الذي تمسكت به لا يمنع قبول الوزارة أسعاراً تزيد على المتوسط لمنشآت ذات كوادر بشرية متميزة وتجهيزات مواكبة وجودة في نتائجها وذات خدمات فندقية راقية. وترى اللجنة أن متوسط الأسعار سيكون أساساً لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة كما سيكون المتوسط أساساً تدور حوله الأسعار ويراعى من قبل شركات الضمان الصحي التعاوني التامين ومقدمي الخدمة الصحية، ويحد من ممارسة شركات التأمين في فرض أسعار متدنية وغير مواتية للخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية الخاصة والتي تتعارض في بعض الأحيان مع تقديم مستوى مقبول للجودة، إضافة إلى قيام بعض مقدمي الخدمات حينما تقل المنافسة لفرض أسعار مبالغ فيها يتحملها المريض مباشرةً أو بصورة غير مباشرة من خلال اضطرار شركات الضمان الصحي التعاوني لرفع قيمة وثيقة التأمين على المريض أو صاحب العمل تبعاً لرسوم الخدمات الصحية المبالغ فيها. وأكدت اللجنة الصحية على أن متوسط الأسعار مثار الجدل تحدده لجنة من مؤسسات صحية مختلفة هي أحرى ان ترى التوازن في الأسعار وقاعدة لا ضرر و إضرار. من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى ضمن جلسته العادية الخامسة والثلاثين يوم الأحد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة بعد نحو ستة أشهر من إقرار مجلس الوزراء لضوابط هذا النوع من البيع والمعني به البيع المبكر.
