قارب مجلس الخدمات الصحية على وضع اللمسات النهائية لمؤشر تكلفة الخدمات الصحية. وبين مصدر مطلع أن المجلس يتولى حاليا تصنيفا للمؤسسات الصحية الخاصة؛ بهدف إزالة العوائق أمام تطبيق المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة القائم، وتنص على «تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية وشركات التأمين الصحي بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية، ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات». وأشارت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى إلى أن متوسط الأسعار سيكون مرشدا للمريض الذي ليس له ضمان صحي يغطيه، أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقة التأمينية الممنوحة له؛ ليكون على بينة من أمره، فيقبل السعر الذي تعرضه عليه المؤسسة الصحية الخاصة أو يرفضه، كما تكون أساسا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توفر أسرة لهم في مرافق الوزارة. وأضاف المصدر أن هذا المتوسط سيكون أساسا لمنع الضغط المجحف بين شركات الضمان الصحي في فرض أسعار متدنية للخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تتعارض مع تقديم مستوى مقبول للجودة في بعض الأحيان، وكذلك قيام بعض مقدمي الخدمات لفرض أسعار مبالغ فيها يتحملها المريض مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
