"الشورى" يرفض تحديد سعر الخدمات في المؤسسات الصحية الخاصة

طالب بتقليل عدد القضايا التي تدخل في اختصاص هيئة الأمر بالمعروف

رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم، الأحد، تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 3/ 11 /1423ه لتحديد متوسط سعر الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة.
وبرر السبب بوجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها الوثيقة التأمينية لمن يملكها، كما أنه سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسِرة في مرافق الوزارة.
ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية.
ويشتمل التعديل على أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.
وأيد المجلس تبرير اللجنة بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها ومن دون وجود متوسط للأسعار -بحسب رأي اللجنة- سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة.
كما وافق المجلس على إبقاء المادة "التاسعة" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه بلا تعديل بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت .
ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلاً على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، الأمر الذي أوصت اللجنة -في تقريرها للمجلس- بإبقاء نص المادة كما هو حالياً.
وتنص المادة التاسعة على أنه "يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى.
كما أكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة القيام بحملات وطنية تسهم في تقليل عدد القضايا التي تدخل في اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وضرورة تعزيز العمل الميداني للهيئة بالمزيد من العاملين المدربين على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعمهم بالمزيد من رجال الأمن.