خالفت اللجنة الصحية بمجلس الشورى توصية هيئة الخبراء المطالبة بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المعنية بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة. ورفضت إلغاء حكم المادة السابقة القاضي بقيام لجنة مكونة من الصحة والتعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني وشركات التأمين ومجلس الغرف التجارية، بتحديد متوسط أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية، على أن يراجع ذلك كل ثلاث سنوات. اللجنة الصحية تؤكد في تقريرها الذي سيعرض للمناقشة قريباً خطأ اللجان التي درست الموضوع في وزارة الصحة أو هيئة الخبراء وتفسيرها لما هو مطلوب وأوضحت أن المادة السابعة لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها كما ظننته هذه اللجان وبموجبه اقترحت تعديل المادة السابعة. ورفضت اللجنة الصحية التعديل المقترح وقالت إن المادة تدعو فقط لعمل متوسط سعر يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل الاعتماد، فبدون وجود مثل هذا المؤشر يكون قبول الصحة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة، إلا أن هذا لا يمنع قبول الوزارة أسعار تزيد عن هذا المتوسط من قبل مؤسسات صحية ذات إمكانيات بشرية متميزة وتجهيزات مواكبة وجودة في نتائجها وخدمات فندقية راقية. وتؤكد اللجنة الصحية أن مثل هذا المتوسط سيكون أساساً لمنع الضغط المجحف حسب تعبيرها المتبادل بين شركات الضماني الصحي (التأمين) ومقدمي الخدمات الصحية، ومن ذلك ممارسة شركات التأمين في فرض أسعرا متدنية للخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة والتي تتعارض مع تقديم مستوى مقبول للجودة في بعض الأحيان ،إضافة إلى قيام بعض مقدمي الخدمات حينما تقل المنافسة خاصة في المدن والمحافظات التي لا يتوفر فيها إلا مستشفى خاص، بفرض أسعار مبالغ فيها يتحملها المريض مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال اضطرار شركات الضمان الصحي لرفع قيمة بوليصة التأمين على المريض أو المستفيد تبعاً لرسوم الخدمات الصحية المبالغ فيها التي يفرضها مقدموا الخدمات الصحية. واستندت اللجنة الصحية في رفضها لتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية إلى أن اللجان المشكّلة لحساب التكاليف في مجلس الخدمات الصحية قد أوشكت على إنهاء دراستها لعمل مؤشر تكلفة الخدمات الصحية، كما أن مجلس اعتماد الخدمات الصحية يتولى حالياً إعداد تصنيف للمؤسسات الصحية الخاصة وبذلك تنتفي العوائق أمام تفعيل هذه المادة من النظام القائم وبالتالي تنتفي الحاجة لتعديلها وبقاءها دون تعديل يبقي حكمها المنصف لجميع الأطراف ذات العلاقة ويكون مرشداً لوزارة الصحة ليكون تقييمها للأسعار المقدمة لها للاعتماد موضوعياً وغير جزافي. وكانت هيئة الخبراء قد أيّدت تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد أن دراستها لمقترح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة المرفوع إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ودعا إلى أن تقوم كل مؤسسة طبية خاصة بوضع تسعيرتها موضحةً أجور الفحص والعلاج والإقامة وغيرها وتلتزم بتطبيقها.
