... وجدل حول مواد نظام «المؤسسات الصحية الخاصة»

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصّت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.
وشددت اللجنة على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشداً للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساساً لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة، بسبب عدم توافر الأسرّة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان.
وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس أثناء مداخلاتهم بين التأييد لإلغاء المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية وبين رفض إلغائها، وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدرس آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور طلال بكري: «إن المواطن ضحية جشع المستشفيات الخاصة في ظل تواضع الخدمات الحكومية، على رغم المبالغ الباهظة التي تقدمها الدولة للنهوض بهذا المجال»، مشيراً في مداخلته إلى أنه لو غطت الدولة جميع مواطنيها بالتأمين الطبي لما تكبدت كل هذه الأموال، ولكن وفي ظل الوضع يجب حماية المواطن ووضع التشريعات اللازمة التي تحول دون استغلال هذه المستشفيات لطلب المواطن الرعاية الصحية فيها». وأضاف: «يجب أن تُعنى الجهات المختصة بتحديد أسعار تلك الخدمات وفقاً لنوعية تلك المستشفيات وما تقدمه من خدمات، وأن يكون من حق المواطن معرفة تكاليف تلك الخدمات قبل الإقدام عليها».