اختتام أعمال الدورة (136) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة مساء اليوم أعمال اجتماع الدورة ال (136), برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور خالد بن محمد العطية, وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني, بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.
وأعرب المجلس الوزاري ، في البيان الختامي الذي صدر عنه ، عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام ،سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء ويرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
ورحب المجلس بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة ، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار, معتبراً ذلك خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم.
وأدان المجلس الوزاري الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشداً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.
كما رحب المجلس بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015م ، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكر المجلس البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، الذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته المملكة من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة و تمتعه بكامل حقوقه التي كفلها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وعبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة ، و تطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، مبدياً ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
// يتبع //
21:32 ت م
تغريد