وزراء الخارجية العرب يرحبون بالجهود الأممية لتوقيع اتفاق شامل بين الأطراف الليبية

رحب مجلس الجامعة العربية ، في ختام أعمال دورته ال 144 على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات ، الليلة ، بالحوار الوطني الليبي والتطورات الأخيرة وإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ، برناردينو ليون ، وسعيه للتوقيع على الاتفاق بين الأطراف الليبية في 20 سبتمبر الجاري في ظل الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية بمدينة "الصخيرات" تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ، والإشادة بالانتصارات التي تحققت إثر انتفاضة مدينتي "درنة" و "بنغازي" وثوارهما بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأعرب في قرار بشأن "تطورات الوضع في ليبيا" ، عن إدانته الشديدة والحازمة لهذه الجرائم البشعة التي ينفذها التنظيم الإرهابي "داعش " في "سرت" والمدن الليبية الأخرى من قتل وحرق للمدنيين الآمنين.
وأكد المجلس ، ضرورة استمرار دول الجامعة العربية في دعم الشرعية في دولة ليبيا ممثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه بعد 21 أكتوبر 2015 في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة قبل هذا التاريخ.
ودعا إلى تفعيل الفقرة السابعة من قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في يناير الماضي ، الذي يدعو الدول العربية إلى دعم المؤسسات الشرعية للدولة وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية ، وبشكل عاجل ، وذلك للتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة "سرت" و "درنة" و"بنغازي" والمدن الليبية الأخرى.
وحث مجلس الأمن على تفعيل قراره رقم 2214 لعام 2015 ، الذي يتضمن دعوة لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة لتمكينها من مواجهة الإرهاب. كما حث مجلس الأمن على الرفع الفوري للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي باعتباره الجهة الشرعية التي تواجه الإرهاب.
ووافق المجلس على إدراج بند تطورات الوضع في ليبيا كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.