مشروع قرار عربي يرحب بالجهود الأممية لتوقيع اتفاق شامل بين الأطراف الليبية

رحّب مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال دورته ال 144 على مستوى المندبين الدائمين برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، بالحوار الوطني الليبي والتطورات الأخيرة وإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينيو ليون سعيه للتوقيع على الاتفاق بين الأطراف الليبية في20 سبتمبر الجاري.
وأكد المجلس مجدداً في مشروع قرار رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر يوم الأحد المقبل، ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي، والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة" الصخيرات" تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، والإشادة بالانتصارات التي تحققت إثر انتفاضة مدينتي درنة وبنغازي وثوارهما بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم" داعش" الإرهابي.
وأعرب المجلس بشكل كامل عن إدانته الحازمة والشديدة للجرائم البشعة التي ينفذها تنظيم" داعش" الإرهابي في مدينة سرت الليبية والمدن الليبية الأخرى من قتل وحرق للمدنيين الآمنين، وأكد مجدداً على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على كل المستويات والوقوف بكل قوة إلى جانب الشعب الليبي، وتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لمواجهة الإرهاب.
وحث المجلس مجلس الأمن على تفعيل قراره رقم 2214 لعام 2015 الذي يتضمن دعوة لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة لتمكينها من مواجهة الإرهاب.
كما حث مشروع القرار مجلس الأمن على الرفع الفوري للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي باعتباره الجهة الشرعية التي تواجه الإرهاب، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحراً وجواً إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل حصد الأرواح والعبث بمقدرات الشعب الليبي.
م ك