هيئة الاستثمار : منظومة متكاملة للارتقاء بنوعية الاستثمارات المرخصة

واصلت الهيئة العامة للاستثمار جهودها الرامية إلى تعزيز مساهمة المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ؛اذ تشير البيانات والاحصاءات المتعلقة بالتراخيص الاستثمارية التي صدرت مؤخرا إلى ظهور انعكاسات ايجابية وتحسن ملموس في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها بشكل عام.
وأوضح بيان صحفي للهيئة أن جملة الخطوات التطويرية والتدابير التي اتخذتها الهيئة في الفترة الماضية والمتمثلة في العمل على تعزيز القدرات الفنية للارتقاء بمستوى وطريقة التقييم الفني لطلبات التراخيص ،وتطوير آليات العمل وأتمتة الاجراءات، أسهمت في إحداث تحول نوعي في طبيعة وخصائص الاستثمارات المرخصة من حيث الكيان القانوني للشركات الاجنبية والمختلطة بما يضمن تأسيس كيانات استثمارية تتوافر لديها عوامل النجاح والازدهار، وتطبق معايير محاسبية وفنية دقيقة وحوكمة فعاله في إدارة وتشغيل المنشأة الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة.
كما أسهمت تلك التدابير في أن يشهد عام 2014 تغيرا لافتاً في قائمة تصنيف الدول الأكبر استثماراً في المملكة اذ تصدر القائمة استثمارات قادمة من جهات مثل هونج كونج واستراليا والصين واليابان فيما حلت الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الخامسة.
وقد حددت الهيئة العامة للاستثمار في مطلع عام 2014 نوعية الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز والسريع وهي الشركات العالمية، الشركات المدرجة بأسواق المال، الشركات ذات الريادة في قطاعاتها،والشركات الهادفة إلى تصنيع المنتجات التي تعزز صادرات المملكة العربية السعودية،إضافة إلى الشركات التي تخطط لإنشاء مركز إقليمي لها في المملكة، والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والمقاولون الرياديون الذين يهدفون إلى تأسيس شركات والحصول على تقييم بأعلى مستوى في المملكة.
// يتبع //
13:46 ت م
تغريد