أكدت مملكة البحرين أن الحوار الوطني شأنٌ وطني ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته . وبين المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأممالمتحدة السفير يوسف عبدالكريم في كلمة ألقاها ضمن إطار النقاش العام حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعروض على جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها اليوم أن مبادرات مملكة البحرين لعقد حوارات توافق وطنية عديدة شملت كل أطياف المجتمع البحريني التي قوبلت بالرفض في معظمها من أطرافٍ سياسية سعت لتعطيل مسيرة الإصلاح وتقويض جهود التطوير في مملكة البحرين . وعبر عن خيبة أمل مملكة البحرين مما حواه البيان من مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب التي افتعلها عدد من النزلاء في سجن جو في 10 مارس، دون الأخذ في الاعتبار الشرح المفصل الذي قدمته مملكة البحرين للمفوضية السامية خلال الأسبوع الماضي حول هذه الأحداث، موضحًا أن المؤسسات الوقائية الوطنية باشرت، وبشكل فوري، تحقيقاتها المستقلة في الأحداث للوقوف على حقيقة ما وقع وتقديم توصياتها في هذا الشأن للجهات المعنية . كما دعا المفوضية السامية إلى طلب الايضاحات اللازمة من حكومة البحرين حول القضايا التي تسترعي اهتمام المفوضية ومجلس حقوق الإنسان قبل إصدار أية بيانات، خاصة فيما يتعلق بمحاكمة عددٍ من الأفراد نتيجةً لارتكابهم جرائم لا تمت بصلةٍ للممارسة المكفولة للحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي حكومة التغافل عن أعمال تخالف القوانين الوطنية أو التغاضي عن تطبيق القانون على أي فرد، معربًا عن عدم القبول بالتشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، والتعليق على أحكامه .
