أشاد نائب عميد كلية القانون بجامعة كانساس ستي بالولايات المتحدةالأمريكية البروفيسور راج باهلا المتخصص في مجال القانون التجاري بالتطورات التي شهدتها المملكة منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في العام 2005م وحتى اليوم، مستدلاً بارتفاع التصنيف السيادي الائتماني للمملكة وبالمكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها دولياً، وذلك في غضون عشرة أعوام تمكنت المملكة خلالها من انجاز خطوات مهمة على الصعيد الاقتصادي وفي تنوع القاعدة الإنتاجية واكتسبت خبرات متعددة بما يعزز من حضورها الدولي في مجال التجارة والاستثمار. وأكد باهلا خلال حلقة نقاش عقدت يوم الأربعاء الماضي بمقر مجلس الغرف السعودية بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على دخول المملكة المنظمة أن المملكة تتمتع بسمعة عالية من حيث التزامها بسيادة القوانين الدولية وامتثالها الكامل لاتفاقيات الجات، منظمة التجارة العالمية، وأيضاً الإقليمية والثنائية كما أن نظام الاستثمار الأجنبي المطبق حالياً في المملكة يكون أحكام وقواعد جيدة للشركات الاستثمارية حول العالم. ووصف مشاركات وإسهامات المملكة في مجال قضايا مكافحة الإغراق التي كانت المملكة طرفاً فيها بالناجحة والمتميزة بمعدل نجاح بنسبة 100% وقامت بعمل جيد لحل تلك القضايا، داعياً إلى ضرورة أن تتركز اهتمامات المملكة على إيجاد قاعدة كبيرة من المستشارين التجاريين والقانونيين في شئون التجارة العالمية ليتولوا الدفاع عن المملكة في قضايا الإغراق والدعم، خاصة وأن الاقتصاد السعودي بما يمتلكه من إمكانات ومقومات جزء أساسي ومهم على خارطة الاستثمار الدولية. وحول متطلبات التنمية المستدامة في الدول النامية التي تستهدف نقل التقنية وتوطينها في ظل الاتفاقيات والالتزامات الدولية، قال البروفيسور راج باهلا : إن المملكة كان لديها تعريف أكثر شمولاً لمفهوم التنمية المستدامة واستطاعت بكفاءة واقتدار نتيجة الخبرات التي تراكمت لديها أن توائم بين التزامها باتفاقية التجارة العالمية والقانون الدولي واحتياجات التنمية المستدامة، منوهاً بالاستراتيجية والأولويات التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار في المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في نقل التقنية وتنويع مصادر الدخل وتنمية رأس المال البشري وتنويع الصادرات وتحقيق تنمية متوازنة عبر مناطق المملكة ونمو اقتصادي واستثماري صديق للبيئة. ورأى أنها أهداف واضحة يمكن تحقيقها في ظل منظمة التجارة العالمية، بيد أن ثمة تحديات وعوائق مصدرها خارجي يجب على المملكة والدول النامية مواجهتها منها على سبيل المثال اتفاقية ومعيار "تريبس" وما تفرضه من أنظمة صارمة للملكية الفكرية التي تعد ضارة للدول النامية وتعرقل جهودها لنقل التقنية. وأشار إلى ما نصت عليه بنود اتفاقية التجارة العالمية حول المعاملة التفضيلية والخاصة للبلدان النامية التي تعطي الدول النامية مرونة كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، كما تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية.
