أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لبدء انطلاق المؤتمر العالمي الخامس لبيئة المدن

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة, جميع الاستعدادات لبدء انطلاق مؤتمر بيئة المدن العالمي الخامس, المزمع عقده خلال الفترة من 16 - 18 رجب المقبل, والذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجددة, بالتعاون مع بلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية وجامعة طيبة ومنظمة المدن العربية.
وأوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر, أن المؤتمر يهدف إلى توفير فرصة استثنائية لمسؤولي المدن للالتقاء وتبادل الخبرات الجماعية والانخراط في حوار مفتوح لمناقشة الأفكار والحلول الكفيلة لتحويل النفايات إلى طاقة, لضمان التنمية الدائمة لمدن المستقبل الرائدة, مشيرًا إلى إنها تمثل منبراً لمجموعة واسعة من المختصين وأصحاب العلاقات على المستوى الخليجي والعالمي من وزراء وممثلي الحكومات المركزية والقطاعات الخاصة ورجال الأعمال, بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذوي العلاقة لتعزيز أوجه الترابط والتواصل بين الجهات المتخصصة في مجالات البيئة وإنتاج الطاقة وتقديم أطروحات وتجارب علمية وعملية لإثراء المعرفة وخدمة المجتمع, وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والمشاريع الناجحة وتبادل إحداث التكنولوجيا والتجارب الناجحة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة .
وأشار طاهر إلى أن المؤتمر سيعمل على دراسة الخطط الحالية لدعم الطرق المختلفة والإجراءات المتعددة لإنتاج الطاقة البيئية من النفايات, وذلك من خلال عدد من المحاور التي سيتم مناقشتها ضمن جدول أعمال المؤتمر, والتي تشمل تحويل النفايات إلى طاقة, والتخطيط والمبادرات الإستراتيجية, والإطار التنظيمي, والخيارات الاقتصادية والتمويل لتحويل النفايات إلى طاقة, وإدارة النفايات .
كما أبان معاليه أنه سيتناوب في تقديم الأوراق من خلال الجلسات أكثر من خمسة عشر خبيراً ومتحدثاً من خبراء محليون ودوليون من السعودية ومن بلدان عربية وإسلامية وأوربية وأمريكية, ويتخلل المؤتمر معرض مصاحب, وحلقات نقاش حول الأطر التطويرية وواقع البيئة في المجتمعات العربية.
فيما نوه بأن المؤتمر يهدف إلى استقطاب الفاعلين في المجال البيئي والمهتمين بمجال الأعمال البيئية والقطاع العام والخاص والمنظمات العربية والدولية للحضور والمشاركة في مختلف فعالياته حول المسائل التي سيطرحها من خلال دعوة خبراء دوليين مختصين لتحليل الوضع العربي في المجال البيئي ولمعرفة أوجه القصور والنقص في القوانين والتشريعات البيئية والوصول إلى سبل تفعيلها وتطويرها وتطبيقها على ارض الواقع.
وأفاد معاليه أن مؤتمر التشريع البيئي يعد مبادرة متميزة في التعاون الدولي لحماية الصحة البشرية والبيئية وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة, مشيرا إلى أن اختيار المملكة لاحتضان هذه التظاهرة المهمة باعتبارها من الدول الرائدة في مجال وضع سياسات وبرامج بيئية منذ الثمانينات, ودليلا على الأهمية التي توليها المملكة للعمل البيئي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه من جهود للمحافظة على البيئة وتحقيق الاستفادة من النفايات .