"الأرصاد وحماية البيئة" تنظم مؤتمراً دولياً لمراجعة التشريعات والقوانين البيئية خلال يوليو المقبل

برعاية كريمة من ولي العهد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الموقع الالكتروني للمؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي الذي يأتي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للبيئة، والذي تنظمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رجب القادم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت شعار: "التشريع البيئي التزام عالمي بحماية بيئتنا ومستقبل أجيالنا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويهدف المؤتمر إلى استقطاب كل الفاعلين في المجال البيئي والقانون والقطاع العام والخاص والمنظمات العربية والدولية للحضور والمشاركة في مختلف فعالياته حول المسائل التي سيطرحها من خلال دعوة خبراء دوليين مختصين لتحليل الوضع العربي في المجال البيئي ولمعرفة أوجه القصور والنقص في القوانين والتشريعات البيئية والوصول إلى سبل تفعيلها وتطويرها وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن البيئة بعد تدشينه الموقع ان هذا المؤتمر الهام الذي يحظى برعاية كريمة من ولي العهد حفظه الله سيولي أهمية كبرى لكل المسائل البيئية إضافة إلى حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية للانضمام إلى تلك الاتفاقيات بهدف سد الفراغ القانوني في هذا المجال، وحثها أيضاً على تطوير قوانين الإدارة البيئية من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتعاون بين الهيئات والمؤسسات العربية المعنية بالبيئة العربية التي تتولى تنفيذ القوانين واللوائح البيئية في الدولة.
وأشار إلى أن احتضان المملكة لهذه التظاهرة الهامة كونها من الدول الرائدة في مجال وضع سياسات وبرامج بيئية منذ الثمانينات. ويشكل هذا الحدث دليلاً على الأهمية التي توليها المملكة للعمل البيئي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه من جهود للمحافظة على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة تكفل للأجيال القادمة حقوقها من بيئة نظيفة وسليمة بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية لها.
وأضاف سموه بأن مؤتمر التشريع البيئي يعد مبادرة متميزة في التعاون الدولي لحماية الصحة البشرية والبيئية وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة وذلك نتيجة جهود شارك فيها ممثلو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني من جميع القطاعات ذات الصلة بما فيها الزراعة، الصحة، الصناعة البترولية، العمل، الخارجية، البلديات والداخلية.
هذا وتبرز أهمية هذا المؤتمر في تحقيق الأهداف التي رسمت له والتي تندرج في التعرف على دور القوانين والتشريعات واللوائح البيئية في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتوحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحالفات البيئية (تسييس البيئية) من الدول الكبرى ضد الدول النامية ومراجعة الأنظمة والقوانين والبروتوكولات البيئية قبل التصديق عليها والالتزام بها وكذلك تحقيق تجمع عربي ودولي للمختصين والمهتمين بشؤون وتشريعات البيئة لتعزيز القدرات والجهود البشرية في هذا المجال ودور التشريع الإسلامي في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة بالاضافة الى دراسة وتحليل الجوانب القانونية المتعلقة بصيانة وحماية البيئة ومعرفة أوجه القصور والنقص في تشريعات البيئة العربية والوصول إلى سبل تفعيلها وتحقيق الفائدة من تطبيق العقوبات على المخالفين صوناً للبيئة ودور المؤسسات والهيئات العربية الحكومية والأهلية في حماية البيئة. والتعاون والتنسيق بين الهيئات والأجهزة التشريعية والتنفيذية العربية لرسم سياسات وآليات حماية البيئة العربية. "الشرطة البيئية". وأيضاً الوقوف على بعض الجهود والتجارب العربية المتميزة في مجال حماية البيئة العربية كما يستعرض المؤتمر معرفة سبل تفعيل الشراكة والتعاون البيئي بين أطراف التنمية والقطاع الخاص في المجتمعات العربية والدعوة إلى إنشاء شبكة عربية دولية للقوانين والتشريعات واللوائح البيئية. ومنظمة عربية للتعاون البيئي. والنظر في اعتماد تشريعات بيئية عربية موحدة.
وتتطلع الأطراف المنظمة لهذه التظاهرة في أن يتوصل هذا المؤتمر إلى تكوين نقطة اتصال بين الدول العربية والبلدان الأوروبية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب لتطوير القوانين والتشريعات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال البيئة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة محاور تتعلق بمراجعة التشريعات العربية المعنية بحماية البيئة وتطويرها بما يحقق التوافق بينها وبين متطلبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة ومعرفة الرهانات البيئية الكبرى التي كان لها تأثير على الإطار التشريعي والقانوني والتي دفعت بالمجموعة الدولية للدفاع عن البيئة والمحافظة عليها وابراز دور القوانين والتشريعات واللوائح البيئية في الأنشطة الاقتصادية واستدامة التنمية ومدى التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع من خلال عرض السلبيات والتجارب الإيجابية المسجلة لدى البلدان العربية في هذا المجال.
كما تعقد على هامش فعاليات المؤتمر أنشطة تتمثل في عدة مجالات من بينها ورش عمل موزعة حسب المواضيع والقطاعات ومجال للاتصال مخصص للشركات السعودية والأجنبية ورجال الأعمال والمؤسسات والمنظمات ويصاحب هذا المؤتمر معرض يعرف ببعض المنتجات والأجهزة الحديثة ذات العلاقة بتكنولوجيا البيئة والإنتاج الأنظف.