المؤتمر البيئي يوصي بخفض إنتاج النفايات المحلية إلى الصفر.. والتخلي عن الاستزراع البكتيري

أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع أن المؤتمر والمعرض البيئي حقق نتائج إيجابية على البيئة وادراتها والمحافظة عليها والهيئة الملكية تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات لحماية البيئة بدءاً من مرحلة التخطيط من خلال العديد من برامج حماية البيئة.
وأضاف أن المؤتمر خرج ب13 توصية كانت خلاصة أفكار وعناصر ما دار من نقاشات هادفة وبناءة خلال المؤتمر وتصب في الاهتمام بالعمل البيئي والاستثمار في النفايات الصناعية وتحويلها إلى طاقة يمكن الاستفادة وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة، ومنها مبادرات خفض النفايات إلى حد الصفر، التي تم تطبيقها في عدة دول وحققت نتائج واعدة، حيث تقوم الفكرة على منع توليد النفايات كمنتج ثانوي من المصدر نفسه داخل المصنع، ويتم وضع حد لأعمال ردم النفايات، والنهوض بمستوى المنشآت لمعالجة النفايات وتحسين أدائها التشغيلي والمهني ليرقى إلى درجة عالية من معايير الصحة والسلامة والبيئة بالرجوع للمقاييس العالمية، وضرورة تجاوز موظفي القطاع الحكومي والخاص ممن يعملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مجال النفايات الصناعية دورات تدريب مكثفة في كيفية التعامل مع النفايات والمواد الخطرة، وحث مراكز الأبحاث على المساهمة إيجابا في تطبيق مخرجات أبحاثها في مجال المواد الخطرة والنفايات، وسعي المستثمرين محليا في مجال النفايات لإيجاد أفضل التقنيات المتوفرة عالميا في الأسواق، والتأكيد على منتجي النفايات والناقلين وشركات معالجة النفايات للتأكد من أن نقل النفايات يتم بواسطة مركبات مجهزة بوسائل السلامة القياسية وفق المتطلبات المحلية والمعايير الدولية، وتفعيل دور وسائل الاعلام لنشر الأخبار المواد والمضامين التي تفيد القارئ من خلال تقديم معلومة صحيحة وعرضها بطريقة علمية تستند إلى مهنية عالية دون الاعتماد على عناصر التضخيم والإثارة أو المبالغة، والتخلي عن الاستزراع البكتيري للتخلص من النفايات وعدم السماح به.
كما تضمنت التوصيات بقاء المسؤولية القانونية مع منتج النفايات بحيث لا تنتقل إلى شركات التخلص من النفايات حسب التشريعات المعمول بها دوليا، ووضع القيود على استخدام مرادم النفايات الجديدة والحالية، ووضع القيود الشديدة على المرادم الجديدة مع خطط إغلاق محكمة من الناحية المالية والفنية والقانونية، وتعميم التجارب الناجحة في مجالات الحفاظ على البيئة ومعالجة النفايات لدى بعض الجهات ذات العلاقة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الخطرة ومكافحتها في الحالات العادية وحالات الطوارئ.
وأشار سموه الى أن المخلفات الصناعية لا تزال تنمو وتزداد كمنتج حيوي ناتج عن الزيادة في الإنتاج الصناعي، وبدون اتخاذ تدابير وسياسات وتشريعات مناسبة ستظل قضية مهمة. وقد وضحت الهيئة الملكية ذلك ودعت لهذا المؤتمر لمعالجة هذه القضايا من خلال جلب الخبراء الدوليين والمحليين في مجال المخلفات الصناعية، جنبا إلى جنب مع منتجي الطاقة والمسؤولين عن تنفيذ التغيير في أعمالهم لتحقيق التعامل بشكل آمن ومستدام مع المخلفات في جميع الصناعات ووضع الأمثلة للأجيال القادمة فالنفايات في المملكة تعتبر إحدى الثروات الاقتصادية الضخمة والتخلص منها بشكل متطور يخدم البيئة ويحافظ عليها، فقد أصبح العمل على إيجاد بيئة نظيفة ونقية واجبا وطنيا ويلقى اهتماما دوليا ينعكس على كافة أوجه الحياة في كافة أقطار الأرض، وحكومة خادم الحرمين الشريفين تولي القطاع الخاص أفراداً ومؤسسات وشركات للاستثمار في مجال البيئة وحمايتها وأهمها مشاريع إعادة تدوير النفايات، من خلال تذليل العقبات والوعد بتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح هذه المشاريع ولا شك أن المواد الأولية المتوافرة بالنفايات تعتبر ذات فائدة اقتصادية في مجال صناعة إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها، حيث إن الكميات المهدرة الآن كبيرة ويتجاوز حجمها 14 مليون طن سنويا وهي تزداد بنسبة تتراوح بين 10 و12% سنويا لتزايد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة.
وأكد أن رسالة ينبع الصناعية تتركز في تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء، مشيرا الى أن مشروع الواجهة البحرية وتطويره هو نواة لسياحة مستدامة بالمنطقة ما يؤدي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمدينة والمنطقة وإيجاد فرص عمل، فيما حرصت الهيئة الملكية على الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والمحميات الطبيعية على الشاطئ مع الأخذ في الاعتبار أن تكون سياحة بيئية فطرية تهتم بالجانب الترفيهي والجانب البيئي على حد سواء.
وأضاف: تحتوي الواجهة البحرية على 14 منطقة وتتضمن منتزهات خضراء شواطئ رملية، مناطق ترفيهية، مطاعم. وتتميز الواجهة البحرية بوجود 4 جزر ترفيهية رئيسية، وشواطئ مفتوحة، ومناطق تخييم، 15 فندقاً رئيسياً، قرية سياحية رئيسية، قرية غوص، ومنتجعات سياحية، ومنطقتين محمية لنبات المانجروف البحري.
جانب من جلسات المؤتمر