بدأت اليوم أعمال الاجتماعي التحضيري للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة، تحت عنوان : ( الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب ) , والمقرر عقدها في دولة الكويت في مايو القادم . ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، الشؤون السياسية وفي مقدمتها قضايا فلسطين، والنزاعات في العالم الإسلامي، ومكافحة الإرهاب الدولي، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، إضافة إلى الشؤون الإنسانية، القانونية، المسائل التنظيمية والتأسيسية العامة، الإعلام ، وبرنامج العمل العشري . وأشار مندوب المملكة لدى المنظمة ، السفير محمد أحمد طيب، إلى أن التحديات المشتركة التي تواجه الأمة الإسلامية تستدعي تضافر الجهود ، من أجل إيجاد الحلول للخلافات والنزاعات البينية، والصراعات المذهبية داخل البلد الواحد . وأبان أن الاجتماع يبحث طلب استصدار قرار من مجلس وزراء الخارجية ، يدين بشدة انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية في جمهورية اليمن ، وتأييد التدخل العسكري لقوات التحالف عبر عمليات عاصفة الحزم. وأبرز مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية السفير جاسم مبارك المباركي، في كلمة له بعد أن تسلّم وفد بلاده رئاسة الاجتماع ، جهود المملكة أثناء ترؤسها للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، موضحاً أن اختيار عنوان الدورة الثانية والأربعين للمجلس والمتمثل في تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب، جاء في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم الإسلامي، الذي شهد بروز عصابات احترفت القتل باسم الإسلام . من جانبه قدم معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني ، الشكر للمملكة دولة المقر ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، لما يوليه من اهتمام ورعاية، ودعم متواصل لأعمال المنظمة وأنشطتها. وتطرق معاليه في كلمة له خلال الاجتماع ، إلى جملة من القضايا التي تضطلع بها منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها القضية الأم قضية فلسطين، مؤكداً أن الجهود تتواصل للتحضير لقمة إسلامية لتدارس الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشريف, ومجدداً مطالبته بزيارة القدس. وعبر معاليه عن تأييد المنظمة ودعمها للخطوات التي اتخذتها دول التحالف بقيادة المملكة لدعم الشرعية الدستورية في اليمن استجابة لطلب القيادة اليمنية. واستعرض الجهود التي تقوم بها المنظمة تجاه الوضع في سوريا، وليبيا، والصومال، ومالي، ودول الساحل، وأفغانستان، والسودان، وآسيا الوسطى، والعراق، وكشمير، إضافة إلى التطورات في ملفات الإرهاب والتطرف والأقليات المسلمة.
