تعقد وزارة العمل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية عدداً من ورش العمل مع أصحاب الأعمال والعاملات في قطاع المستلزمات النسائية خلال الثلاثة أسابيع القادمة بهدف تطوير مبادرات لزيادة فاعلية برنامج عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك حرصاً من الوزارة على مبدأ التشاركية في تحسّين قراراتها وتطويرها لتنفيذ برنامج محلات بيع المستلزمات النسائية بقصر العمل فيها على المرأة السعودية. وستطرح ورش العمل آليات زيادة فاعلية عمل المرأة في الوظائف غير الإدارية في محلات بيع المستلزمات النسائية والتحديات التي تواجه اصحاب الأعمال والعاملات، إذ سيتم مناقشة الحلول التطويرية التي من شأنها مواكبة احتياجات سوق العمل والمجتمع بما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن. وتأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من تنفيذ الأمر الملكي بتاريخ 2/ 7 / 1432ه والمُتضمِن تنفيذ برنامج قصرِ العملِ في مَحلاتِ بيع المُسْتلزَمات النسائية على المَرأةِ السعوديةِ وفقًا للضوابط المُحدِّدَة لذلكَ، وقرارَ مَجلِس الوزراء (رقم 120 ) والصادرُ بتاريخِ 12/ 4/ 1425ه بشأنِ زيادةِ فُرصِ ومَجالاتِ عَمَلِ المرأةِ السعوديةِ إذ عملت الوزارة على تنفيذه من خلال ثلاث مراحل تنتهي مع بداية عام 1438ه، إذ اصدرت الوزارة 3 قرارات وزارية تضمنت تلك القرارات الاشتراطات والضوابط الواجب مراعاتها في تلك المحلات لتضمن الخصوصية والاستقلالية في تلك المحلات واشتراطات أخرى لتطوير بيئة العمل، علاوة على تضمين خطط زمنية لتوظيف النساء في تلك المحلات بشكل الزامي بحيث يتم التفتيش والمتابعة على تلك المحلات لضمان الالتزام بالتطبيق. وتهدف ورش العمل التي ستقام في مجلس الغرف وبعض الغرف التجارية مع بعض العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبعض أصحاب الأعمال ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية – سواء من صغار أو كبار المستثمرين- إلى الاستماع لهم وأخذ مرئياتهم ومقترحات حول كل المجالات التطويرية لبرنامج عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، سواء تلك المرتبطة بالاشتراطات الواجب مراعاتها أو المستلزمات الواجب تأنيثها ومتطلبات بيئة العمل، أو تلك المجالات المرتبطة بالتوظيف من قنوات وآليات دعم أو الآليات المتعلقة بالتدريب والدعم له. وسيتخلل ورش العمل العديد من المحاور التفصيلية كاشتراطات بيئة العمل و المستلزمات واجبة التأنيث، و الخطة الزمنية للتنفيذ، وأماكن توظيف النساء في تلك المحلات (مركز مغلق أو مركز مفتوح أو على شوارع وطرق رئيسة) واعتبارها في الخطة الزمنية في التنفيذ، والاعتبارات الجغرافية في التنفيذ بين حجم السكان في المدن والمحافظات ومدى توافر مراكز تجارية فيها، والتعامل في التنفيذ والتمييز بين المحلات المتخصصة التي تبيع مُستلزم نسائي واحد فقط أو المحلات متعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية مع مستلزمات أخرى، قد تكون رجالية أو أطفال أو أي مستلزمات أخرى، وكيفية تعامل الوزارة عند التنفيذ على المحلات الصغيرة والمتوسطة المُلزمة، والمنشآت الكبيرة التي لديها محلات ومعارض متعددة. // يتبع // 15:37 ت م تغريد
