عقب انتهاء مهلة المرحلة الثانية من "التأنيث" اليوم

تبدأ وزارة العمل حملتها التفتيشية المكثفة على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وأكسسوارات، غداً الإثنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، وأكدت الوزارة أنه سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات وللاشتراطات التي وضعتها لتلك المحلات.
وبينت وزارة العمل، أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات التي يرتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وأكدت وزارة العمل أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لاسيما وأن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
كما أن الوزارة تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها إلى ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل ومن توفير فرص وظيفية لها، وتدعو الوزارة أصحاب المحلات المتخصصة بضرورة الالتزام بتطبيق قرار تأنيث الوظائف وتوطينها قبل انتهاء مهلة تنظيم عمل المرأة في مرحلتها الثانية يوم 28 شعبان الجاري.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وستواصل جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات.
وكانت وزارة العمل عقدت خلال الشهرين الماضيين عديدا من ورش العمل ومزيدا من اللقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت ومحلات بيع المستلزمات النسائية لشرح كيفية تطبيق قرار التأنيث والاشتراطات في مختلف أنواع محلات بيع المستلزمات النسائية، المتمثلة في ضرورة الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100 % وحظر وجود الرجال فيها، والوضع الذي يجب أن تكون عليه وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، وبيان الخيارات التي وضعتها الوزارة بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزام به، والآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها، فضلا عن بيان ما تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.
الرياض | الشرق