"العمل" تستعد لبدء التفتيش على محلات "المستلزمات النسائية"

ابتداء من 29 شعبان الجاري

تعتزم وزارة العمل بدء حملتها التفتيشية المكثفة في 29 شعبان الجاري، على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، كما سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات وللاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتلك المحلات.
وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي وذلك على مراحل متتالية.
وبينت وزارة العمل، أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل، فإن المنشأة والكيانات التي يرتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وتؤكد وزارة العمل أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، نظرا لأنه يعد برنامجا وطنيا القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لا سيما وأن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
كما أن الوزارة تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع، ولتمكين المرأة السعودية من العمل، ومن توفير فرص وظيفية لها، وتدعو الوزارة أصحاب المحلات المتخصصة بضرورة الالتزام بتطبيق قرار تأنيث الوظائف وتوطينها قبل انتهاء مهلة تنظيم عمل المرأة في مرحلتها الثانية في 28 شعبان الجاري.
وشددت "الوزارة" على أنها لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وستواصل جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات.