دعت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة ميانمار إلى اعتماد سياسات شمولية شفافة تجاه الجماعات العرقية والدينية، بما فيها مجتمع الروهينجيا المسلمين، وإعادة الجنسية لهم ، بعد سحبها منهم بموجب قانون الجنسية لعام 1982م. وتجري منظمة التعاون الإسلامي هذه الأيام لقاءات مباشرة مع عدد من المسؤولين في الولاياتالمتحدةالأمريكية لدعم مبادراتها الرامية إلى إيجاد حل لقضية الروهينجيا ، حيث التقى يوم أمس المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لميانمار، تان سري سيد حامد البار، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، فيما تشمل اللقاءات التي تحشدها منظمة التعاون الإسلامي خلال الزيارة هذه الأيام ،المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لميانمار، السيد فيجاي نامبيار، وممثلي "قوة السلام بدون عنف"، ومنظمة العفو الدولية، ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. كما يلتقي البار بالمدير العام لاتحاد روهينجيا أراكان الدكتور وقار الدين ، والسكرتير العام لمنظمة "أديان من أجل السلام"، البروفيسور أبو النمر، من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، من أجل التباحث بشأن تنظيم حوار بين البوذيين والمسلمين ، في كوالالمبور خلال شهر إبريل القادم ، وعضو مجلس الشيوخ، كريس سميث، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي. يذكر أن الاجتماع الأخير لفريق عمل منظمة التعاون الإسلامي المعني بالروهينجيا، الذي عقد في نيويورك في سبتبمر 2014م، قد اعتمد خطة العمل التي أوصى بها المبعوث الخاص للمنظمة لميانمار، تان سري حامد البار، والداعية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير ضد الأشخاص الذين يروِّجون خطاب الكراهية ويحرضون على العنف ، كما دعت الخطة إلى إجراء حوار بين فئات المجتمع والديانات، والسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم، والاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم راخين ، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية والدولية ، للوصول إلى المجتمعات المتضررة من أعمال العنف العرقي التي اندلعت عام 2012م.
