المجلس العربي للطفولة والتنمية يطلق تقريراً إقليمياً حول المرأة العربية والتشريعات

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية تم اليوم إطلاق تقرير مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث حول تنمية المرأة العربية تحت عنوان (المرأة العربية والتشريعات) وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز في كلمته خلال فعاليات إطلاق التقرير : إن نهوض المرأة العربية يُعد من الشروط الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة العربية الشاملة مبيناً أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية وأن قضية تمكينها تعد من القضايا المحورية التي تحتل مكانة بارزة في الاستراتيجية التنموية لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
وبين سموه أن المرأة العربية لا تقل قدراتها ولا إبداعاتها عن مثيلاتها في المجتمعات المتقدمة لكنها تحتاج لإتاحة الفرصة وفسح المجال لإظهار إبداعها.
وأوضح أن اختيار القاهرة لإطلاق هذا التقرير الإقليمي جاء لما تمثله مصر من ريادة في القيادة مشيراً سموه إلى ما تقوم به المؤسسات التنموية التي يشرف عليها من جهود خاصة في مجال الثقافة والتعليم والتنمية حيث تم توحيد المناهج في 9 فروع للجامعة العربية المفتوحة وبنوك الفقراء التي تخدم آلاف الأسر.
وشدد سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز على أن الدول تتقدم بالنظام من خلال المؤسسات الديمقراطية والاجتماعية التي تمثل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية داعياً إلى أهمية العمل على توحيد التشريعات العربية في مجال الأحوال الشخصية.
وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي من جانبه أن إطلاق هذا التقرير ينطوي على عدة دلالات ومعان هامة بأن الطفولة والمرأة مؤشران هامان على حالة التنمية , وقال إن الطفل والمرأة هما العنصران الأكثر ضعفاً والأكثر تأثيراً سلباً أو إيجاباً وفقاً لحالة التنمية ضعفاً أو قوة.
وقال البيلاوي : إن المجلس العربي للطفولة والتنمية يعمل برعاية سمو الأمير طلال ودعمه في عدة مشاريع أهمها مشروع إعادة تأهيل ودمج ألف طفل من أطفال الشوارع في مشروع شعاره (أنا اخترت الأمل) بموجب اتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ، ومشروع دعم الطفولة المبكرة والارتقاء بمركز إعداد كوادر الطفولة بمصر.
بدورها كشفت المدير التنفيذي لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث " كوثر " وهو المؤسسة التي أصدرت التقرير الدكتورة سكينة بوراوي أن التقرير بين أن هناك تباينًا في المساواة ومناهضة التمييز من بلد إلى بلد ما يستوجب القيام بجهود وإصلاحات لافتةً إلى أنه يمكن لكل بلد أن يستند إلى البلد الآخر في تجربته بالنسبة للمساواة والتشريعات.
ويعد هذا التقرير الخامس من سلسلة التقارير التي يصدرها المركز وقد تناول بالتقييم أكثر من 300 قانون من 20 دولة عربية وتناول شتى الموضوعات بما في ذلك الأحوال الشخصية والحقوق السياسية والعمل والمساواة والعنف.