مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة

وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة .
جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة العادية التاسعة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434 / 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس دعا في قراره مصلحة الجمارك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة ، كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة .
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني .
وأوضح معالي الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس وافق - بعد أن استمع لعدد من المداخلات - على تعديل مسمى مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية وكذلك تعديل بعض مواد مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 198 /79 وتاريخ 24 /2 / 1434ه ، كما وافق على إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المعاد للمجلس ونصها "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة وما ورد في الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص الذي تضعه الهيئة . "
فيما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المحال للمجلس بالنص الآتي : " يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية ، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته ، فإن لم تكن هناك صحفية في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها " .
// يتبع //
15:22 ت م
تغريد