مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434/1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الشهراني .
وطالب المجلس في قرار أصدره بالأغلبية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك .
ودعا المجلس - في قراره - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم, مؤكداً ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأكد المجلس على أن تعمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى .
// يتبع //
16:59 ت م
تغريد