رئيس غرفة الشرقية : ميزانية المملكة للعام 2015 تعكسُ ثقة الدولة في اقتصادها

وصف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015 (1436/1437ه) بأنها " ميزانية التحدّيات الكبرى " ، مشيراً الى إنها تأتي في وقت يمرُّ الاقتصادُ الدولي فيه بظروف صعبة ، وما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النموّ ، إضافةً إلى ما تمرُّ به سوقُ النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاضٍ لأسعار البترول .
و قال " إن ميزانيةَ العام المالي القادم 1436/1437ه ، تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته ، كما تعكس قدرتَه على مواجهة التقلبات العالمية ، وما يمر به العالم من " متغيّرات " مفاجئة ، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل التحوطات والرؤى الإستراتيجية التي إتبعتها حكومتنا الرشيدة خلال السنوات الخمس الماضية ما مكنها من مواجهة الصعاب .
وأوضح العطيشان أن الميزانية الجديدة تعكسُ روحَ " التفاؤل " التي يتميّزُ بها الاقتصاد السعودي ، رغم ما تنبئ به المستجدات والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية ، مؤكدا أن ميزانية 2015 تمثلُ إصرارا على استمرار " برنامج " الإنفاقِ التنموي ، وعدم السماح لأي متغيرات بالتأثير عليها .
ونبه إلى أن الأرقام التي تتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد المنهج التنموي ، وتأتي امتدادا للخط الذي يدعم محاور أساسية "ثابتة" في الاقتصاد السعودي ، وهي : التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين ، والحرص على توفير مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص .
وأكد العطيشان بأن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة يثمنون لخادم الحرمين الشريفين حرصه على توظيف ثمار عملية التنمية لخدمة مشروع التنمية المستمر ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الشرقية يعاهد القيادة الرشيدة على المضي قدماً في خدمة أهداف القيادة ، وتعبئة جهود رجال الأعمال في خدمة تطلعات الوطن نحو المزيد من التقدم والرفاهية والرخاء لكل مواطن يعيش على أرض المملكة .
وأعرب العطيشان عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة نجاحاته ، وقدرته على أن يقدم ثماره " التنموية " لأبناء المملكة ومواطنيها ، قائلا " إنه يثق في أن معدلات نُموّ الاقتصاد السعودي ستظل في التزايد بإذن الله ، مدفُوعة بنشَاطِ القطاع الخاص ، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص ، مؤكدا ثقة قطاع الأعمال في أن تعاونه مع الأجهزة الحكومية المعنية يمثل استمرارا لنهج الدولة في معالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق ، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد .