الموازنة تركزت على استثمار الموارد لتنمية المناطق وتحقيق التوازن

من المؤكد أن الأرقام التي كشفتها ميزانية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الاثنين الماضي باعتماد إيرادات الدولة للسنة المالية 1435/1436ه بمبلغ 855 مليار ريال والمصروفات بمبلغ 855 مليار ريال، ستعمل على تحقيق التوازن والمضي قدما في خطط التنمية المستدامة واستكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين واستثمار الموارد لتنمية المناطق لتحقيق التوزان.
وبحسب مراقبين عقاريين واقتصاديين فإن ميزانية السنة المالية ما هي إلا امتداد للتخطيط السليم وللنقلة المتواصلة لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومتوازنة. وقالوا في تصريحات ل«عكاظ» إن الموازنة تؤكد حرص الدولة على التنمية الاقتصادية وقوة مكانة الوضع المالي للسعودية والحرص على الاستمرار في الإنفاق على التنمية الاقتصادية والبشرية، موضحا أنه بحسب الأرقام فقد واصلت المملكة تحقيق فائض جيد في الموازنة، وذلك تعزيزا لقدرتها المالية وبما يحقق الاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية.
فمن جهته قال رجل الأعمال عبدالحيكم السعدي إن اعتماد الموازنة وتخصيصها للإنفاق على القطاعات الخدمية يعكس اهتمام القيادة بالمواطن وتنميته ورفاهيته، موضحا أن وجود فائض في الموزانة يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الذي سيسهم ذلك الفائض في خفض مستوى الدين العام بنهاية العام الميلادي إلى 75 مليار ريال، موضحا أن الموازنة ركزت على استثمار الموارد لتنمية المناطق لتحقيق التوزان.
وقال إن الموازنة أنعشت آمال الشعب السعودي الذي شعر باهتمام القيادة باحتياجاته وتطلعاته، في أن تسفر الموازنة عن تحقيق الكثير من المطالب سواء الخدماتية أو الوظيفية أو السكنية، مع استمرار الإنفاق على المشاريع الخدمية والتنموية التي يحتاج إليها المواطنون في جميع المناطق. وأضاف أن الموازنة المعتدة بأرقامها تؤكد حرص الدولة على التنمية الاقتصادية، حيث أكدت مكانة الوضع المالي للسعودية والحرص على الاستمرار في الإنفاق على التنمية الاقتصادية والبشرية، موضحا أنه بحسب الأرقام فقد واصلت المملكة تحقيق فائض جيد في الموازنة، وذلك تعزيزا لقدرتها المالية وبما يحقق الاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية.
أما سليمان الخليوي رجل الأعمال والخبير العقاري فقال إن اعتماد ميزانية الدولة بإيرادات عامة تقدر ب1.13 تريليون ريال ومصروفات عامة: 925 مليار ريال وفائض قدره 206 مليارات ريال يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وحرص الدولة على الاستثمار في المواطن السعودي، موضحا أن تخصيص اعتمادات للإنفاق على القطاعات الرئيسة وعلى رأسها قطاع التعليم بملبغ وقدره 210 مليارات ريال، والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية ب108 مليارات ريال والخدمات البلدية ب39 مليارا. يؤكد أن الدولة ماضية في الإنفاق لمصلحة رفاهية وتنمية المواطن. وأشار إلى أن تحقيق الإيرادات في الموزانة ارتفاعا عن ميزانية العام الماضي يعتبر مؤشرا إيجابيا للغاية.
من ناحيته قال المحلل الإستراتيجي إبراهيم ناظر إنه يتضح من مخصصات ميزانية أنها تركز على تنمية العنصر البشري وتعزيز البنية التحتية وزيادة الإنفاق عليهما، ويتوقع أن يؤدي ذلك كله إلى المزيد من النمو الاقتصادي الذي سينعكس إيجابا على مستوى معيشة أبناء الوطن. لافتا إلى أن الدولة تدعم تواصل تمويل النهضة التنموية وما تقوم به المؤسسات المالية المحلية من دور تنموي، لا سيما دورها في تمويل ودعم احتياجات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الموازنة تعكس مدى اهتمام الدولة بالنهضة والتنمية المستدامة للوطن والمواطن وهذا يتجلى من خلال الأرقام المعلنة، مشيرا إلى أن تلك الأرقام تدعونا للتفاؤل نحو مستقبل زاهر في شتى المجالات، وأوضح أن الموازنة جاءت لتؤكد قوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمات العالمية، كما أنها متزنة ومتوافقة مع التوجهات التطويرية الكبيرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وبما يعزز النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا.
وكمحصلة نهائية تقدم الأرقام مجددا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم المتغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة. ومن المؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق التنمية واستثمار الموارد لخدمة المناطق تحقيقا للتوازن ودعم عجلة الاقتصاد في المملكة.