الميزانية ترفع سقف آمال القطاع الخاص وتزيد الفرص المتاحة

أكد أحمد عبد الله السليمان رئيس مجلس إدارة شركة السواري للطاقة أن ميزانية المملكة للعام المالي القادم 1435/ 1436ه، تعكس السياسة المالية المتوازنة للدولة واستمرارها في سياسة الإنفاق التوسعي على المشروعات التي تدخل في سياق خطط التنمية الاستراتيجية للدولة كتلك التي تستهدف التنمية البشرية والاجتماعية وصحة المواطنين والخدمات، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت العديد من المؤشرات الجيدة التي ترفع من سقف آمال القطاع الخاص وتزيد من الفرص المتاحة له وتؤكد دوره كشريك فاعل للدولة في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3.8 % بما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على مقاومة العوامل الدولية غير المواتية والمضي في تجاوز حالة الركود الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي، لافتاً النظر إلى ما تم اعتماده من مشروعات جديدة.
وقال بأن القيادة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله تسير بالاقتصاد الوطني في المسار الصحيح والعمل على إعطاء القطاعات الخدمية والمشاريع الإنمائية في جميع مناطق المملكة العناية الفائقة لاستكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي واستمرار التركيز في الميزانية على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، منوها بحرص خادم الحرمين على العناية بالمواطن والمشاريع التي تهمه والتأكيد على الوزراء بالعمل على مصالح المواطنين.
وأضاف، إن تخصيص 42 % من الموازنة على مشروعات قطاعات التعليم والصحة والبلدية والخدمات الاجتماعية يؤكد اهتمام الدولة بمصالح المواطنين وسعيها من خلال المشروعات التي تتضمنها موازنة الدولة في كل عام لتحقيق تطلعاتهم وتوفير الفرص العادلة لهم في الدخل والعمل والتنمية، إذ تعزز تلك المشروعات جهود الاستثمار في العنصر البشري المحرك الرئيس للتنمية من خلال قطاع التعليم وتسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمستوى وجودة عالية وتوفير الضرورات من البنى الأساسية والتجهيزات اللازمة للتنمية والمشروعات بكل منطقة بما يدعم جهود التنمية المتوازنة ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.