مجلس الغرف: الميزانية تضمنت مؤشرات جيدة سترفع من سقف آمال القطاع الخاص

قال رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي أن الميزانية تعكس السياسة المالية المتوازنة للدولة واستمرارها في سياسة الإنفاق التوسعي على المشروعات التي تدخل في سياق خطط التنمية الإستراتيجية للدولة كتلك التي تستهدف التنمية البشرية والاجتماعية وصحة المواطنين والخدمات.
وأضاف: تخصيص 42% من الموازنة على مشروعات قطاعات التعليم والصحة والبلدية والخدمات الاجتماعية يؤكد اهتمام الدولة بمصالح المواطنين وسعيها من خلال المشروعات التي تتضمنها موازنة الدولة في كل عام لتحقيق تطلعاتهم وتوفير الفرص العادلة لهم في الدخل والعمل والتنمية، إذ تعزز تلك المشروعات جهود الاستثمار في العنصر البشري المحرك الرئيس للتنمية من خلال قطاع التعليم وتسهم في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمستوى وجودة عالية وتوفير الضرورات من البني الأساسية والتجهيزات اللازمة للتنمية والمشروعات بكل منطقة بما يدعم جهود التنمية المتوازنة ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف: إن الموازنة تضمنت العديد من المؤشرات الجيدة التي ترفع من سقف آمال القطاع الخاص وتزيد من الفرص المتاحة له وتؤكد دوره كشريك فاعل للدولة في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3.8 % بما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على مقاومة العوامل الدولية غير المواتية والمضي في تجاوز حالة الركود الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي» ، لافتاً النظر إلى ما تم اعتماده من مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة مما يطرح فرصا استثمارية وعقود كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة ,إذ يأتي مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي والمحدد ب 58.7% مقارنة ب 58% في عام 2012م ليعزز ويؤكد الثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة ومن مختلف الأجهزة الحكومية.