رئيس اتحاد الغرف الخليجية يشيد بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس

أشاد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفه بن جاسم آل ثاني، بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون التي استضافتها العاصمة القطرية ، الدوحة واختتمت أعمالها أمس الأول ، خاصة فيما يتعلق بتأكيد القادة من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى على تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في الدول الأعضاء وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح صحفي اليوم " إن قادة دول مجلس التعاون مدركين للتحديات والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالمنطقة ، لذا فإن قمة الدوحة جاءت نتائجها متوافقة مع تطلعات شعوب المنطقة وسعيهم للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تدريجيًا ،كما أعلن ذلك سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة.
وأشار إلى أن الانتقال الى مرحلة الاتحاد يتطلب الاستمرار العمل بجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس ، والانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس ، والاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وفق الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة .
وأضاف أن توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى جاءت متوافقة مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي من خلال دعوته لأهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، لتعزيز مسيرة التعاون المشترك وما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي ، وتيسير حركة تجارة الغذاء ، واستمرار العمل لتحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشاديه، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية.
وبين الشيخ خليفة آل ثاني، أن تأكيد المجلس على أهمية سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس،مشيراً إلى أن المجلس وجه بأهمية إنجاز المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم في الوقت المحدد عام 2018م ،مما يعني أن القطاع الخاص الخليجي تنتظره فرصة استثمارية واعدة لزيادة المبادلات التجارية بين دول المجلس عبر خطوط السكك الحديدية .
وأفاد أن الملفات الاقتصادية التي ناقشها المجلس الاقتصادي الاعلى ومن بينها العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والسوق الخليجية المشتركة من شأنها تحقيق خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية .